دخلت وزارة التموين البرلمان مرة أخري من نفس الباب الذي دخلت منه أزمة توريد القمح الوهمي.. وبدأت اللجنة الاقتصادية فتح ملف جهاز تنمية التجارة الداخلية. وقدم بعض النواب اتهامات للجهاز بإقامة فندق علي الأراضي المخصصة لإنشاء الاسواق التجارية بطنطا محافظة الغربية في تحدي صارخ للقانون واللوائح. وهذا الاتهام ينفيه مسئولو الجهاز ويؤكدون ان الاتهامات البرلمانية ضلت الطريق.. وتكشف المستندات والمكاتبات ان محافظ الغربية هو من طلب استقطاع جزء من اراضي المنطقة التجارية التابعة للجهاز لاقامة فندق سياحي. خلافا للغرض الذي من أجله تم تخصيص هذه الاراضي.
وحصلت “الجمهورية” علي صورة من مخاطبات محافظة الغربية لوزير التموين بهذا الشأن صادرة عنه في نهاية العام الماضي. ووقع وزير التموين السابق علي الطلب لنائب رئيس الجهاز بدراسة الموضوع بالتنسيق مع مجلس الوزراء.. واستمر إلحاح محافظ الغربية علي هذا الطلب اكثر من مرة.. ولجأ إلي مجلس الوزراء لإرغام وزارة التموين علي الاستجابة لمطلبه.
حتي لا تقع “الفأس في الرأس كما يقولون” سارع مسئولو الجهاز باعداد مذكرة شاملة عن الموضوع وشرح سبب التخصيص وجاء بالمذكرة رأي صريح يؤكد استحالة تغيير النشاط.
وتضمنت المذكرة وجود عقد بين الجهاز واحدي شركات الاستثمار العقاري. يتم منح كافة الضمانات الفعلية والقانونية ومنح المطور حق الانتفاع بقطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 82 فدانا بمحافظة الغربية ويكون الاستعمال لإنشاء مشروع منطقة تجارية وخدمية فقط وليس لاغراض اخري وبالرغم من هذه الشروط إلا أن المحافظ يصر علي تغيير النشاط وطلب أكثر من مرة اقامة الفندق معللا طلبه بأنه يخدم المنطقة اللوجيستية ويساهم في جذب الاستثمارات.
وللخروج من هذا المأزق ولضمان سلامة الاجراءات قامت وزارة التموين بإحالة الموضوع برمته إلي لجنة الفتاوي بمجلس الدولة للوقوف علي الموقف القانوني واتخاذ القرار المناسب دون أي مخالفات دستورية وقانونية.