بحث المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع المستشار على محمد رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، إنجازات المرحلة الأولى من مشروع تطوير المنظومة التكنولوجية المتكاملة بهيئة النيابة الإدارية والتى تأتى ضمن اتفاقية التعاون المشترك التى تم إبرامها بين وزارة الاتصالات والهيئة فى يونيو 2016.
وقال المهندس ياسر القاضى، إن المرحلة الأولى تضمنت الانتهاء من تصميم المنظومة، والتطبيقات، والتشغيل الفعلى فى نيابتين، والتدريب المكثف لكوادر هيئة النيابة الإدارية استعدادا للمرحلة الثانية والتى سوف تشمل النشر على باقى النيابات على مستوى الجمهورية، موضحا أنه تم تحويل نظام إدارة دورة العمل من النظام الورقى اليدوى إلى النظام الإلكتروني، وذلك بدءا من تسلم البلاغ واسناده لعضو النيابة مرورا بالتحقيق والتقصى وانتهاء بحكم المحكمة أو الحفظ، فضلا عن تطوير مركز المعلومات داخل الهيئة.وأشار إلى أن هذا التطوير والميكنة يسهمان فى تحسين دقة التقارير وتعجيل دورات عمل الشكاوى والبلاغات والقضايا وقد تم تطبيق باقة من حلول الحوسبة السحابية وتحليل البيانات لتفعيله.
كما تم خلال اللقاء استعراض الخطوات التنفيذية للمرحلة الثانية من المشروع والتى تتضمن توفير نظام إلكترونى موحد لدورات العمل بالهيئة بكل من إدارات التفتيش القضائى والأمانة والتعيينات، واستخدام التوقيع الإلكترونى داخل وخارج هيئة النيابة الإدارية، وإضافة مجموعة من الخدمات الإلكترونية الخاصة بأعمال النيابة من خلال الموقع الإلكترونى للهيئة مثل خدمة تلقى شكاوى المواطنين، وخدمة تلقى طلبات وأوراق التعيين لكل من الأعضاء والموظفين.