كشف عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عن تقدم الحكومة لمجلس النواب بمشروع قانون لإعفاء المزارعين من ضريبة الأطيان الزراعية حتى 2020 وهو ما سيكلف الخزانة العامة نحو مليار جنيه للسنوات الثلاث مدة تطبيق القانون المقترح والذى يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتخفيف أعباء الإصلاح الاقتصادى على المواطنين.
وقال فى تصريحات خاصة لـ»الأهرام« إن الرئيس حرص على استفادة مختلف شرائح المجتمع خاصة العاملين بالقطاع الزراعى من حزمة القرارات التى أعلن عنها أول أمس لتدعيم شبكة الحماية الاجتماعية فمثلما قرر زيادات فى اجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وأيضا المعاشات فان الرئيس طلب وضع آلية لرعاية حائزى الاراضى الزراعية حيث سيستفيد من هذا الإعفاء الضريبى نحو 6 ملايين مزارع وأسرهم.
وقال إن لجنة الخطة والموازنة ستبدأ فى مناقشة مشروع القانون اليوم حيث نأمل فى سرعة إقراره من اللجنة ثم المجلس ليبدأ تطبيقه مع بداية العام المالى الجديد.
وأضاف ان العاملين بمصلحة الضرائب العقارية والمعنيين بضريبة الأطيان الزراعية سيتم الاستعانة بهم فى عمليات حصر الضريبة العقارية على المبانى وذلك خلال فترة الإعفاء من ضريبة الأطيان الزراعية.
وأشار إلى إن مجلس النواب وافق على مقترح وزارة المالية بمنح خصم ضريبى وزيادة حد الإعفاء الضريبى والذى سيستفيد منه نحو 15 مليون موظف ومهنى وممولى ضريبة الثروة العقارية وهو ما سيكلف الخزانة العامة نحو 7 مليارات جنيه.
من ناحية اخرى كشف عمرو الجارحى وزير المالية عن ان التكلفة المالية لحزمة الاجراءات التى وجه بها الرئيس تبلغ نحو 75 مليار جنيه ويستفيد منها اكثر من 90% من المواطنين حيث تشمل كما اعلن الرئيس زيادة فى مخصصات الفرد من السلع التموينية الى 50 جنيها وهى الزيادة الثالثة على التوالى التى يوجه بها الرئيس تخفيفا للأعباء عن المواطنين.
واضاف ان تكلفة زيادة المعاشات من يوليو بنسبة 15% ستكلف الخزانة العامة نحو 24 مليار جنيه مما سيرفع مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات والتأمينات لنحو 190 مليار جنيه وهو رقم غير مسبوق فى تاريخ الموازنات المصرية.
وأشار إلى ان قرار الرئيس بزيادة مخصصات الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه شهريا ستبلغ تكلفتها أكثر من مليارى جنيه سنويا مما سيرفع التكلفة المالية التى تتحملها الخزانة العامة لتمويل هذا البرنامج إلى نحو 8.3 مليار جنيه بخلاف ما تتحمله لتمويل معاش اسر الضمان والبالغ نحو 7 مليارات جنيه ، وأيضا تكلفة صرف علاوتين دفعة واحدة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والتى وافق عليها مجلس النواب بالفعل وهو ما سيكلف الخزانة نحو14 مليار جنيه وسنبدأ فى صرفهما من راتب يوليو.