أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط أن اعتماد مجلس النواب لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2017/ 2018 يتيح للحكومة البدء فى تنفيذ البرامج والمشروعات حيث تركز خطط الحكومة فى العام المالى الجديد على البنية الأساسية والتنمية البشرية خاصة تحسين خدمات الصحة والتعليم.
وقالت إن الحكومة تولى أهمية قصوى لبرامج الحماية الاجتماعية لإيمانها الكبير بأن الاستثمار فى البشر هو الأعلى عائدا للاستثمار، كما أن برنامج الإصلاح الاقتصادى يستهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطنين خاصة الأقل دخلا.
وأشارت إلى أن التركيز فقط على زيادة معدلات النمو دون أن يصاحب ذلك سياسات تحمى الفئات المتأثرة سلبيا من عملية الإصلاح لا يضمن نجاح البرنامج، خاصة أن مصر لديها تجارب سابقة ارتفعت فيها معدلات النمو الاقتصادية إلى 7%، ولم تتساقط ثمار النمو على الأقل دخلا والفقراء كما كان متوقعا.
وقالت إن خطة التنمية الاقتصادية أقرت زيادة ملحوظة فى استثمارات البنية الأساسية والتنمية البشرية من أجل توفير المزيد من فرص العمل باعتبارها الحماية الاجتماعية الحقيقية للمواطنين.