يطلق على هذا الأسلوب المراجعة حول الحاسب وفيه يتجاهل المراجع تماماً الحاسب الإلكتروني ويعامله على أنه ” صندوق أسود ” لا يعرف ما يحدث بداخله عند عملية تشغيل الحاسب الإلكتروني للعمليات ويقوم هذا الأسلوب على فرض
مؤداه أنه طالما أن البيانات المحاسبية لتي استخدمات في التشغيل بيانات صحيحة وتم تغذيتها للحاسب بطريقة صحيحة ( المدخلات سليمة ) وتم تداول المخرجات بشكل صحيح وفقاً لضوابط الرقابة ، فإن عمليات تشغيل هذه البيانات تكون سليمة أي أن هذا الأسلوب يركز على فحص العلاقات بين المدخلات والمخرجات بصرف النظر عن عمليات التشغيل .
وتتم المراجعة وفق هذا الأسلوب بقيام المراجع باختبار بعض العمليات من بدايتها إلى نهايتها عن طريق الحصول على المستندات الأصلية لهذه العمليات والقيام بفحصها ومراجعتها يدوياً من البداية إلى النهاية ثم يقوم بمقارنة النتائج التي توصل إليها مع المخرجات التي كان قد تم الوصول إليها بواسطة إدارة التشغيل الإلكتروني للبيانات وعلى ذلك لا يلجأ المراجع إلى إستخدام الحاسب في أدائه لعمله.
ولكي يستطيع المراجع استخدام هذا الأسلوب لا بد من الحصول على مصادر المستندات وعلى قائمة مفصلة بالمخرجات في شكل يمكن قراءته وهذا يتطلب الأتي :
* أن تكون المستندات والوثائق الأصلية محتفظ بها ومتاحة في شكل يمكن للإنسان قراءته أي لا تكون بلغة الحاسب .
* أن تكون هذه المستندات مرتبة بصورة سليمة يمكن للمراجع توزيعها حسب أغراض المراجعة .
* أن تكون مخرجات الحاسب مفصلة بدرجة كافية تجعل المراجع قادراً على تتبع عملية معينة من منشأ المستندات حتى المخرجات .
ويلجا عادة إلى هذا الأسلوب المراجعون الذين ليس لديهم معرفة ودراية كافية بالحاسبات الإلكترونية ونظم تشغيلها كما يتسم هذا الأسلوب بالبساطة والسهولة وتخفيض تكلفة المراجعة كما يتسم أيضاً بمزية السماح للمراجع بإجراء المقارنات مستعيناً بمخرجات الحاسب أكثر مما هو ممكناً في ظل التشغيل اليدوي التقليدي ، كما يستخدم هذا الأسلوب في حالة الاستخدام المحدود للحاسب من قبل المنشأة محل المراجعة حيث تتوافر أدلة الإثبات ( المستندات ) في صورة مرئية علاوة على توافر موازين مراجعة دورية بالمجاميع والأرصدة .
وتوجد عدة عيوب لأسلوب المراجع حول الحاسب أدت إلى عزوف معظم المراجعين عن استخدامه في الوقت الحالي ومن أبرزها :
1- صعوبة تطبيقه في أنظمة التشغيل الإلكتروني المعقدة حيث تكون المستندات والدفاتر في شكل غير مرئي وصعوبة الحصول على تقارير مفصلة للعمليات .
2- عدم تناسب هذا المدخل مع نظم التشغيل الإلكتروني المتقدمة التي يصعب تحديد المفردات فيها بسهولة بصفة مستقلة وبالتالي قد يصعب اكتشاف بعض أوجه الأخطاء والتلاعب .
3- عدم استفادة المراجع من الإمكانيات التي يتيحها الحاسب نفسه كأداة للمراجعة وهي مفيدة إفادة كبيرة في مراجعة أعمال الحاسب .
4- قد لا يتوافر في بعض نظم التشغيل الإلكتروني الأكثر تعقيداً تقارير مطبوعة وسيطة لإجراء المقارنات المطلوبة .
5- يتجاهل هذا الاسلوب أثار خصائص الرقابة الداخلية على تحديد توقيت ونطاق
الاختبارات الأساسية اللازمة للتحقق من صحة وشرعية عناصر القوائم المالية .
