قال مسئول مصرفى رفيع المستوى، إن مصر سوف تسدد خلال الأسبوع القادم، نحو 700 مليون دولار، قيمة قسط من المديونيات الخارجية المستحقة لدول “نادى باريس”، وهى أقساط تسددها “القاهرة” كل 6 أشهر لتلك الدول، بعد أن دفعت “القاهرة” 700 مليون دولار فى شهر يناير 2017.
وارتفع إجمالى ديون مصر لتجمع دول “نادى باريس” إلى نحو 3.655 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2016، من نحو 3.553 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى، – نهاية العام المالى 2015 – 2016 – من إجمالى ديون مصر الخارجية البالغة نحو 60.1 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى -، بارتفاع قدره نحو 102 مليون دولار، وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزى المصرى.
ويتكون تجمع “نادى باريس”، من 19 دولة من الاقتصادات الكبرى فى العالم، ويهدف إلى إيجاد حلول للصعوبات الاقتصادية التى تواجهها الدول المدينة فى سداد ديونها، ويقوم صندوق النقد الدولى بتحديد أسماء تلك الدول، والتى تضم حاليا الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وفرنسا وألمانيا، وسويسرا، وإستراليا والنمسا وبلجيكا وكندا والدنمارك وفنلندا وأيرلندا وإيطاليا واليابان وهولندا والنرويج وروسيا وإسبانيا، السويد.
وارتفع الاحتياطى الأجنبى لمصر بنحو 11 مليار دولار بمعدل 62.6% خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية الحالية 2016 – 2017، ليصل إلى نحو 28.5 مليار دولار فى نهاية مارس 2017، مقابل نحو 17.5 مليار دولار فى نهاية يونيو 2016.
جدير بالذكر أن رصيد الذهب فى الاحتياطى الأجنبى لمصر ارتفع إلى نحو 2.637 مليار دولار، ما يعادل 47.466 مليار جنيه، فى نهاية شهر مايو 2017، مقابل نحو 2.630 مليار دولار، ما يعادل نحو 47.34 مليار جنيه، فى نهاية شهر أبريل 2017، من إجمالى رصيد الاحتياطى فى نهاية شهر مايو 2017، والذى يصل إلى 31.1 مليار دولار.
وأعلن البنك المركزى المصرى، بداية الشهر الجارى، ارتفاع أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر، ليسجل 31.125 مليار دولار بنهاية شهر مايو 2017، مقارنة بـ28.640 مليار دولار، فى نهاية شهر أبريل 2017، بارتفاع قدره نحو 2.5 مليار دولار.
ومكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.