حوكمة الشركات

     قامت العديد من المؤسسات الدولية بالدراسة والتحليل لمصطلح حوكمة الشركات بهدف مساعدة الدول في تحقيق مزايا الحوكمة وذلك لتطوير الجوانب القانونية والمؤسسية في كل الشركات ، ومن أهم هذه المنظمات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ( OECD)

والتي عرفت الحوكمة على أنها “إن حوكمة الشركات تتضمن مجموعة من العلاقات بين إدارة الشركات ، ومجلس إدارتها ، ومساهميها ، وذوي المصلحة الآخرين ، وتقدم حوكمة الشركات أيضاً الهيكل الذي من خلاله توضع أهداف الشركات ، وتحدد وسائل إنجاز تلك الأهداف

     وحيث أن مفهوم الحوكمة مفهوم متعلق بعلوم متعددة فله مفاهيم تتنوع بمصطلحاتها وتتفق في مضامينها وهي كالتالي

المفهوم المحاسبي : يرتكز المفهوم المحاسبي للحوكمة على حماية الأموال المستثمرة وضمان العائد المناسب وعدم الدخول في مجالات الاستثمار غير الآمنة وضمان عدم استغلالها الإدارة لها لتحقيق منافع ذاتية لها ،فتعرف الحوكمة من هذه الزاوية على أنها “مجموعة الإجراءات والضوابط والمعايير المحاسبية التي تفرض على الشركات لحماية أموال المستهلكين ،خاصة تلك المتعلقة بالشفافية والإفصاح عن موقف الشركة المالي

المفهوم الإداري : أما الزاوية الإدارية فتركز على توضيح العلاقة بين الأطراف ذات المصلحة وحقوقهم لدى الشركة والشركة ، بالإضافة إلى تركيزها على الفصل بين الملكية والإدارة في الشركة وتوضيحها للعلاقة بينهما ، فتعرف الحوكمة من الزاوية الإدارية على أنها “الإجراءات المستخدمة بواسطة ممثلي أصحاب المصلحة في المنظمة مثلاً المساهمين وغيرهم  لتوفير الإشراف على المخاطر ورقابة المخاطر

كما تعرف الحوكمة من هذه الزاوية على أنها ” أسلوب الإدارة المثلى سواء من حيث الاستقلال والتوجيه أو احكام الرقابة ”

المفهوم القانوني : يركز هذا المفهوم على القواعد والقوانين التي تحمي حقوق أصحاب المصالح بالشركة ،ويرى فقهاء القانون أن الحوكمة هي مجموعة من القواعد القانونية الحامية لحقوق الأطراف ذات العلاقة في المنشأة والحاكمة لإدارة المشروعات والمنظمات ، فتعرف الحوكمة وفقاً لهذا المفهوم على أنها  “مجموعة القواعد والنظم والإجراءات التي تحقق أفضل حماية وتوازن بين مصالح مديري الشركات والمساهمين فيها ، وأصحاب المصالح الأخرى المرتبطة بها  ” ، فالحوكمة  تفاعل بين عناصر النظام الواحد

      ويرى الباحث أن الحوكمة مجموعة من النظم الإدارية التي تضبط تصرفات إدارة الشركة بما يضمن الإفصاح والشفافية والالتزام  بالسلوك الأخلاقية والمهنية السليمة ويوفق بين مصالح الشركة ومصالح ملاكها وغيرهم من أصحاب المصالح

 صعوبة وضع مفهوم محدد لحوكمة الشركات

     لا يوجد مفهوم محدد ودقيق لحوكمة الشركات وذلك للعديد من الأسباب التي حالت دون ذلك وهي كالتالي :

السبب الأول : لم يوجد مضمون محدد لمصطلح حوكمة الشركات بشكل دقيق في لغته التي ولد بها وهي اللغة الإنجليزية إلا قبل عقدين أو ثلاثة عقود من الزمان ، وذلك مع أن نشأة مضمون المصطلح يعود إلى أوائل القرن التاسع عشر .

     كما شاع استخدام مصطلحات متعددة لحوكمة الشركات في اللغة العربية وذلك عائدٌ إلى حداثة هذا المصطلح وصعوبة ترجمته للغة العربية ، وكان من هذه المصطلحات ” حوكمة الشركات ” و ” الإدارة الحكمية ” و” الحاكمية المؤسسية ” و ” إدارة المؤسسات المالية ” و ” أسلوب ونظام إدارة الشركات ” و ” ممارسة السلطة والإدارة  ” و ” أسلوب ممارسة الإدارة الرشيدة  ” ، إلا أن المصطلح المعتمد من مجمع اللغة العربية المصري في 20- مايو – 2003 م والدارج في القاموسين القانوني والاقتصادي والمستخدم في التطبيق العملي هو مصطلح حوكمة الشركات ، فضلاً عن كونه معياراً تقيس به مؤسسات التقييم الدولية مقدرة الشركات على الأداء والالتزام بالقواعد العامة

السبب الثاني : تعدد التعاريف واختلافها تبعاً للزاوية التي ينظر منها ، فالحوكمة وسيلة لرفع قيمة أسهم الشركة والمحافظة على تلك القيمة في الأجل الطويل كما أنها أداة ميسرة للحصول على التمويل من الزاوية الاقتصادية ، أما الزاوية القانونية فترى أن الحوكمة  معيار يحدد واجبات وحقوق أعضاء مجلس الإدارة وحملة الأسهم وأصحاب المصالح والتي تتحدد بناء على طبيعة العلاقات التعاقدية فيما بينهم ، أما الاجتماعيون فينصب تركيزهم على المسؤولية الاجتماعية التي تتحملها الشركة لحماية صغار المستثمرين وحقوق الأقلية

السبب الثالث : أن مصطلح حوكمة الشركات لم يزل في مرحلة التكوين والتطوير حيث أن كثيراً من قواعده ومعاييره يتم مراجعتها بشكل مستمر ، وتنعقد له العديد من المؤتمرات والندوات ، وتعد فيه العديد من التقارير التي تدخل مواضيع جديدة فيه ، كل ذلك مما يجعل مصطلح حوكمة الشركات غير مكتمل بعد

     ونظراً لتعدد هذه الأسباب لتحديد مفهوم الحوكمة فقد لجأ البعض إلى مجموعة من خصائصه كسبيل لتحديد مفهومه دون تعريفه ومن تلك الخصائص :الاستقلالية ، المساءلة ، المسؤولية ، العدالة