قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي إنه تم الاتفاق مع شركة «فوري» العاملة في مجال المدفوعات الالكترونية، على تقديم منظومة الدفع والتوقيع الالكتروني في مركز خدمة المستثمرين؛ ليتواكب ذلك مع ما نص عليها قانون الاستثمار
الجديد والتعديلات التي أدخلتها الوزارة في قانون الشركات، والتي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا، وهي كلها إجراءات تنظم خطوات التأسيس الإلكتروني والميكنة والخدمات الإلكترونية للشركات، من خلال الهيئة العامة للاستثمار مثل عقد مجالس الإدارة بالفيديو كونفرانس، والتطور التكنولوجي الذي يسمح للمستثمر بإنهاء كل الإجراءات بشكل سريع، ويتواكب مع التطورات في العملية الاستثمارية عالميا.
وأوضحت الوزارة – في بيان لها اليوم السبت – أن الاجراءات المشار إليها تهدف للتسهيل على المستثمرين وممثلي الشركات أثناء إجراءات تأسيس الشركات في مركز خدمة المستثمرين.
وأكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أنه تم تطوير صالة تأسيس الشركات الإلكتروني بمركز خدمة المستثمرين، بعد إدخال وسائل التكنولوجيا الحديثة من خلال الربط الإلكتروني لتسيير الخدمات المقدمة لهم، مشيرة إلى اتباع افضل آلية لتقديم خدمة جيدة لهم أثناء عملية الدفع الالكتروني.
وأوضحت أن تفعيل خدمة الدفع والتوقيع الالكتروني في المركز يأتي ضمن الاجراءات التي تتبع الوزارة للتسهيل على المستثمر، واستكمالا لبروتوكولات التعاون التي وقعتها الهيئة العامة للاستثمار مع كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وبنك الإسكندرية، والنقابة العامة للمحامين، بشأن تفعيل منظومة تقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس إلكترونيا وتبسيط الإجراءات للمستثمرين، من خلال تطوير آلية إنهاء الخدمات، وتوسيع هذا التعاون من خلال مجالات تبادل المعلومات والبيانات إلكترونيا والتحول إلى النظم الالكترونية، إضافة إلى إتاحة تقديم الخدمات المختلفة من خلال البوابة الالكترونية والتي يجرى تطويرها حاليا؛ مما يساهم في تحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر، ويساهم في تحسين ترتيب وتصنيف مصر في التقارير الدولية ذات الارتباط بمناخ الاستثمار، ومن بينها تقرير ممارسة الأعمال الذي يصدر عن البنك الدولي.
وأشارت وزيرة الإستثمار إلى حرص الوزارة على التعاون والتكامل مع كافة الجهات التي تعمل ضمن المنظومة الاستثمارية؛ وذلك من أجل تيسير العقبات أمام المستثمرين، بالإضافة إلى تبادل المستندات والبيانات إلكترونيًا من خلال الربط الالكتروني بين الوزارة وكافة الجهات المشاركة في تقديم الخدمات، والاعتماد على المستندات والطلبات المؤرشفة إلكترونيا بدلاً من المستندات والطلبات الورقية في إنهاء الخدمة.
وذكرت أن الوزارة تضع في أولوياتها توفير أسهل الطرق للتسهيل على المستثمرين وممثلي الشركات في الدفع الالكتروني، واختصار وقت انهاء إجراءات تأسيس الشركات، مشيرة إلى أن تطوير مركز خدمة المستثمرين، هو أول خطوات تطبيق وتفعيل قانون الاستثمار الجديد، وأضافت أن أهداف قانون الاستثمار الجديد تتمثل في تبسيط الإجراءات ووضع حد أقصى للفترة الزمنية لإنهائها، موضحة أن التطوير في الفترة المقبلة سيكون للأداء وحل المشاكل التي تواجه المستمرين أو المتقدمين لطلب الخدمة، مشيرة إلى أن الوزارة حريصة أن تتحرك سريعا للتسهيل على المستثمرين، ويتم التشاور بشكل دائم معهم، من أجل تطوير مختلف الخدمات المقدمة لهم.
وأوضح أشرف صبري الرئيس التنفيذي لشركة «فوري»، أن شركته هي شبكة مدفوعات الكترونية رائدة تقدم خدمات مالية للعملاء والشركات خلال قنوات متعددة ومن خلال أكثر من 65 ألف موقع، مؤكدا أن «فوري» تتيح طرقا آمنة وسهلة لدفع الفواتير عن طريق قنوات متنوعة تشمل ماكينات الصراف الآلي ومحافظ المحمول والمنافذ التجارية، بالإضافة للدفع عن طريق الانترنت، وذكر أن شركته تتيح خدمة التحصيل للشركات، وأنه من خلال هذه الخدمة يمكن للشركات تحسين دورة تحصيل النقد بها وتوفير وقت وتكلفة التحصيل.