أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي على أن الحكومة تسعى لمزيد من ضخ الاستثمارات دون انحياز لمستثمر بعينه .. مشيرة إلى أن الدولة تركز على تنشيط الاستثمارات بالمحافظات التي تعاني من مشكلات.
ودعت نصر لدى مشاركتها في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم ، اللجنة لإرسال ملاحظاتها حول اللائحة التنفيذية فى إطار الاستفادة من خبراتها لكونها شاركت فى اعداد قانون الاستثمار الجديد .. مشيرة إلى أن هناك عددا من القوانين التى سيتم إرسالها لمجلس النواب قريبا ومنها تعديلات قانون الشركات والتى وافق عليها مجلس الوزراء ويراجعها مجلس الدولة حاليا.
وأوضحت أن مسودة مشروع اللائحة تتضمن خمسة أبواب تشمل مواد توضح طبيعة الحوافز والضمانات وتنظم بيئة الاستثمار وعمل مركز خدمات المستثمرين ومكاتب الاعتماد وإجراءات الرقابة اللاحقة والحوكمة وطبيعة المناطق الاستثمارية والحرة، كما حددت النظام المميكن والموحد لتقديم كافة خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للمستثمر من خلال شبكات الربط الالكترونى وغيرها من الوسائل التكنولوجية اللازمة وإتاحة هذا النظام عبر شبكة المعلومات الدولية بطريقة آمنة.
وقالت : إن مسودة اللائحة حددت شكل الخريطة الاستثمارية والتى تتضمن تحديد نوعية، ونظام الاستثمار ومناطقه الجغرافية وقطاعاته وتوفير رابط الكترونى لتداول هذه الخرائط والبيانات بين الجهات الإدارية صاحبة الولاية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وانعقدت اللجنة اليوم برئاسة النائب عمرو غلاب لمناقشة مسودة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، والتي اعدتها لجنة مشكلة من ممثلي عدد من الوزارات وذلك في إطار الحوار المجتمعي التي تقوم به الوزارة حول مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.
وأشارت إلى أنه تم تشكيل لجنة لإعداد مسودة اللائحة التنفيذية تضم عددا من الوزارات وتم الأخذ بمقترحات مختلف الوزارات، كما تم إرسال المسودة إلى جميع الوزارات لإبداء أي ملاحظات عليها فى اطار التنسيق بين كافة الوزارات لخروج لائحة تسهم فى تحسين بيئة الاستثمار.