أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة بصدد التعاقد مع خبير ألمانى متخصص في صياغة استراتيجيات السيارات شارك في وضع استراتيجيات مماثلة في جنوب أفريقيا والمغرب، وذلك بهدف الاستفادة من
خبراته فى الاستراتيجية الخاصة بصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، والتي تستهدف الوزارة إصدارها لإقامة صناعة سيارات حقيقية في مصر قائمة على الإنتاج وليس التجميع، لافتًا إلى أن هناك عددا من كبرى الشركات العالمية المنتجة للسيارات تترقب إصدار الاستراتيجية لاتخاذ قرار الاستثمار في هذا القطاع الاستراتيجي.
وقال الوزير، خلال مشاركته بالمؤتمر الصحفى الذى عقدته لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد سمير، إن التعاون والتنسيق المستمر والبناء بين الوزارة ولجنة الصناعة بمجلس النواب ساهم في إصدار عدد من القوانين الداعمة للصناعة الوطنية، والتي ساهمت في تعديل منظومة التشريعات القديمة وإزالة الحواجز والعراقيل التي تعطل مسيرة الصناعة المحلية.
وأضاف قابيل أن جهود الوزارة بالتعاون مع اللجنة أثمرت عن إصدار قوانين مهمة من بينها قانون التراخيص الذي يمثل ثورة تشريعية في مجال الصناعة، حيث يسهم في خفض مدة استخراج التراخيص، مشيرًا إلى أن هذا القرار يسهم بصورة كبيرة في القضاء على البيروقراطية في الهيئات الحكومية، الأمر الذى يصب في مصلحة المستثمرين والمصنعين.
وأوضح الوزير أنه تم أيضًا إصدار قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والذي يسهم في تنظيم تداول الغذاء للحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصرى، مشيرًا إلى أنه تم تعيين مجلس إدارة الهيئة ومجلس أمنائها.
وأكد أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الدولة خلال العامين الماضيين والتي تتضمن تحرير سعر الصرف وإلغاء الدعم عن الوقود ستسهم على المدى البعيد في إصلاح المناخ الاقتصادي والاستثماري في مصر، مشيرًا إلى أن وزارة التجارة والصناعة قامت خلال العامين الماضيين بإصدار عدد من القرارات الحاسمة، أهمها القوانين الخاصة بتسجيل المصانع المصدرة لمصر والتي ساهمت في تعزيز جودة المنتج المصدر إلى مصر، فضلًا عن تخفيض عجز الميزان التجاري بنحو 16 مليار دولار وتشجيع المستثمر المحلى على خوض غمار الصناعة لتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج.
ونوه قابيل بأن الحكومة تضع على عاتقها خلال هذه الخطة حماية القطاعات الصناعية، حيث تمثل الصناعة قاطرة النمو الاقتصادي في الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الوزارة تسعى جاهدةً لتوفير المقومات الأساسية لقطاع الصناعة، خاصةً فيما يتعلق بتوفير الأراضي الصناعية، مؤكدًا أن الوزارة ستقوم بسحب الأراضى من المستثمرين غير الجادين والذين حصلوا على أراضٍ ولم يتم إثبات جديتهم فى إقامة مصانع جديدة مع إعادة طرحها مرة أخرى.
وقال إنه في إطار جهود الوزارة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، فقد ساهم كل من مركز تحديث الصناعة التباع لوزارة التجارة والصناعة وشركة أيادى وبنك الاستثمار القومى وصندوق تحيا مصر في إنشاء شركة “مصر لرأس المال المخاطر”، والتى تستهدف تمويل المصانع المتعثرة لإعادة تشغيلها مرة أخرى برأس مال بلغ 150 مليون جنيه، لافتًا إلى أن هناك إمكانية لزيادة هذا الرقم من أجل استيعاب كم المصانع المتعثرة في مرحلة التباطؤ التى مر بها الاقتصاد القومى في السنوات الماضية.
ووجه قابيل الشكر لأعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب على التعاون المثمر بين الحكومة ممثلة في وزارات المجموعة الاقتصادية واللجنة، حيث تم العمل كفريق واحد، مشيدًا بالقوانين التي صدرت والتي ساهمت في التغلب على الكثير من العوائق أمام تنمية الصناعة. أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة بصدد التعاقد مع خبير ألمانى متخصص في صياغة استراتيجيات السيارات شارك في وضع استراتيجيات مماثلة في جنوب أفريقيا والمغرب، وذلك بهدف الاستفادة من خبراته فى الاستراتيجية الخاصة بصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، والتي تستهدف الوزارة إصدارها لإقامة صناعة سيارات حقيقية في مصر قائمة على الإنتاج وليس التجميع، لافتًا إلى أن هناك عددا من كبرى الشركات العالمية المنتجة للسيارات تترقب إصدار الاستراتيجية لاتخاذ قرار الاستثمار في هذا القطاع الاستراتيجي. وقال الوزير، خلال مشاركته بالمؤتمر الصحفى الذى عقدته لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد سمير، إن التعاون والتنسيق المستمر والبناء بين الوزارة ولجنة الصناعة بمجلس النواب ساهم في إصدار عدد من القوانين الداعمة للصناعة الوطنية، والتي ساهمت في تعديل منظومة التشريعات القديمة وإزالة الحواجز والعراقيل التي تعطل مسيرة الصناعة المحلية. وأضاف قابيل أن جهود الوزارة بالتعاون مع اللجنة أثمرت عن إصدار قوانين مهمة من بينها قانون التراخيص الذي يمثل ثورة تشريعية في مجال الصناعة، حيث يسهم في خفض مدة استخراج التراخيص، مشيرًا إلى أن هذا القرار يسهم بصورة كبيرة في القضاء على البيروقراطية في الهيئات الحكومية، الأمر الذى يصب في مصلحة المستثمرين والمصنعين. وأوضح الوزير أنه تم أيضًا إصدار قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والذي يسهم في تنظيم تداول الغذاء للحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصرى، مشيرًا إلى أنه تم تعيين مجلس إدارة الهيئة ومجلس أمنائها. وأكد أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الدولة خلال العامين الماضيين والتي تتضمن تحرير سعر الصرف وإلغاء الدعم عن الوقود ستسهم على المدى البعيد في إصلاح المناخ الاقتصادي والاستثماري في مصر، مشيرًا إلى أن وزارة التجارة والصناعة قامت خلال العامين الماضيين بإصدار عدد من القرارات الحاسمة، أهمها القوانين الخاصة بتسجيل المصانع المصدرة لمصر والتي ساهمت في تعزيز جودة المنتج المصدر إلى مصر، فضلًا عن تخفيض عجز الميزان التجاري بنحو 16 مليار دولار وتشجيع المستثمر المحلى على خوض غمار الصناعة لتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج. ونوه قابيل بأن الحكومة تضع على عاتقها خلال هذه الخطة حماية القطاعات الصناعية، حيث تمثل الصناعة قاطرة النمو الاقتصادي في الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الوزارة تسعى جاهدةً لتوفير المقومات الأساسية لقطاع الصناعة، خاصةً فيما يتعلق بتوفير الأراضي الصناعية، مؤكدًا أن الوزارة ستقوم بسحب الأراضى من المستثمرين غير الجادين والذين حصلوا على أراضٍ ولم يتم إثبات جديتهم فى إقامة مصانع جديدة مع إعادة طرحها مرة أخرى. وقال إنه في إطار جهود الوزارة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، فقد ساهم كل من مركز تحديث الصناعة التباع لوزارة التجارة والصناعة وشركة أيادى وبنك الاستثمار القومى وصندوق تحيا مصر في إنشاء شركة “مصر لرأس المال المخاطر”، والتى تستهدف تمويل المصانع المتعثرة لإعادة تشغيلها مرة أخرى برأس مال بلغ 150 مليون جنيه، لافتًا إلى أن هناك إمكانية لزيادة هذا الرقم من أجل استيعاب كم المصانع المتعثرة في مرحلة التباطؤ التى مر بها الاقتصاد القومى في السنوات الماضية. ووجه قابيل الشكر لأعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب على التعاون المثمر بين الحكومة ممثلة في وزارات المجموعة الاقتصادية واللجنة، حيث تم العمل كفريق واحد، مشيدًا بالقوانين التي صدرت والتي ساهمت في التغلب على الكثير من العوائق أمام تنمية الصناعة.