ارتفاع أسعار الطاقة والكهرباء يربك حسابات المصانعتتعرض الصناعة فى شتى القطاعات الانتاجية لأزمة عنيفة للغاية تتمثل فى ارتفاع تكاليف التشغيل والانتاج عقب قيام الحكومة مؤخرًا برفع أسعار البنزين والسولار وقبلهما المازوت الذى وصل سعر الطن إلى أكثر من 3300 جنيه وهو الذى كان يباع قبل عامين بسعر لا يتجاوز ألف جنيه للطن.. يضاف إلى ذلك الارتفاعات الباهظة فى الكهرباء وهى الزيادات الكبيرة التى أعلنها وزير الكهرباء مؤخرًا المهندس محمد شاكر. علمت «الوفد» أن بعض المصانع تدرس تخفيض العمالة، وايقاف بعض الخطوط الانتاجية لمواجهة الارتفاع المتواصل فى التكلفة خاصة فى القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وهى صناعات، الحديد، الأسمنت، الأسمدة، الزجاج، الصناعات الكيماوية وبعض الصناعات الهندسية والنسيجية، وأكد بعض الصناع أنه لا مفر من خفض العمالة وتخفيض نفقات التشغيل خاصة أن أسعار الخامات بالبورصات العالمية فى تصاعد مستمر مع الأخذ فى الاعتبار انخفاض قيمة الجنيه. كما أكد بعض الصناع أنهم ينتظرون من الحكومة زيادة مخصصات دعم ومساندة الصادرات للأسواق الخارجية خاصة للقطاعات التى تحقق أرقامًا جيدة فى التصدير واقترح أحد الصناع أن تزيد المخصصات من جانب وزارتى المالية والصناعة إلى ما لا يقل عن 6 مليارات جنيه بدلاً من المخصصات المعمول بها حاليًا والتى لا تتجاوز 2٫6 مليار جنيه.
وانتقد عدد من الصناع زيادة معدلات الاستيراد للسلع التى لها مثيل من الانتاج المحلى والتى تستزف موارد البلاد من النقد الأجنبى مع الأخذ فى الاعتبار أن البنوك تتساهل مع المستوردين فى فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد هذه السلع مثل الشامبوهات والألعاب النارية، ولعب الأطفال، والشيكولاته والطوفى، والأحذية الرياضية، والملابس الجاهزة، والأثاث المكتبى، وأكل القطط والكلاب، والأسماك بمختلف أنواعها وغيرها من السلع التى تنتج فى مصر وتتميز بمستوى عال من الجودة والمواصفات الفنية. كانت الحكومة قد قامت مؤخرًا برفع أسعار الطاقة والكهرباء وهى ما ألقى أعباء كبيرة على المصانع خاصة المصانع التى تعتمد فى عمليات التشغيل على استيراد الخامات والآلات والمعدات من الخارج بالنقد الأجنبى!!
