مسؤولية مراجع الحسابات عن الارتباط بمراجعة التقرير البيئي

مسؤولية مراجع الحسابات عن الارتباط بمراجعة التقرير البيئي:

1/الكفاءة المهنية والعمل من خلال فريق مراجعة متعدد التخصصات:
تتطلب مراجعة التقرير أن يحصل مراجع الحسابات على قدر كاف من المعلومات عن الوحدة الاقتصادية فيما يتعلق بطبيعة النشاط وتأثيره على البيئة، القوانين والتشريعات البيئية، نظام المعلومات البيئية(EIS)، نظام الإدارة البيئية(EMS) ومعايير إعداده مثال- أيزو14001، فضلاً عن معايير وإرشادات إعداد التقرير البيئي، مثال UNEP، GRI وتتطلب مراجعة التقرير البيئي توافر فريق للمراجعة يضم خبراء في مختلف التخصصات، ممن تتوافر لديهم الخبرة في مختلف المجالات خاصة الأساليب الفنية، تقييم الأثر البيئي، النواحي الفنية للقوانين والتشريعات البيئية، تصميم وتشغيل نظم الإدارة البيئية، بما يوفر الخبرات اللازمة لمراجـعة التقرير البيئي ويسـاعد فريق المراجعة على الفهم الكافي للنواحي الفنية المتعلقة بعمليات التشغيل، المخاطر البيئية، الأثر البيئي، تحديد أوجه القصور في نظام المعلومات البيئية ونظام الإدارة البيئية، النواحي الفنية في عملية التقييم.

2/ التعاون بين مختلف التخصصات في فريق المراجعة:
يلعب مراجع الحسابات دوراً مهماً في فريق المراجعة، من خلال مباشرة عملية المراجعة ككل، وذلك على النحو التالي:
•التأكد من دقة تحديد الهدف من عملية المراجعة خلال مرحلة التخطيط.
•التأكد من فهم العوامل البيئية للوحدة الاقتصادية على المستوى الاستراتيجي والتشغيلي.
•مراعاة نواحي الضعف في نظم الإدارة البيئية، ونظم المعلومات البيئية بمساعدة الخبراء.
•التأكد من دقة تنفيذ المراجعة.
•توصيل النتائج إلى مستخدمي التقرير البيئي.
3/ تقييم عمل الخبير البيئي:
عند استخدام عمل الخبير البيئي يصبح مراجع الحسابات مطالباً بتقييم عمله وفقاً لما ورد بمعيار المراجعة الدولي رقم(620)ISA استخدام عمل خبير، ويتطلب ذلك من مراجع الحسابات عقد اتفاق ملزم مع الخبير البيئي يتحدد فيه مسؤوليات كل من الطرفين، مع الأخذ في الاعتبار مدى كفاءة واستقلالية وموضوعية الخبير وضرورة تقييم الافتراضات والمنهجية التي يستخدمها الخبير، وذلك عن طريق الاستفسار عن الإجراءات التي يتبعها، والتحقق من كفاءة وموثوقية واعتمادية البيانات المستخدمة، والاطلاع على أوراق العمل الخاصة به.
4/ تحديد المسؤوليات في فريق المراجعة:
إنَّ تحديد أي التخصصات في فريق المراجعة يصبح مسؤولاً عن عملية المراجعة ككل، وبالتالي له حق التوقيع على التقرير، يعتمد على حجم المساهمة التي يقدمها كل تخصص في عملية المراجعة، حيث إنَّ الذي يتولى تقييم الجزء الأكبر من التقرير البيئي يصبح هو المسؤول عن عملية المراجعة ككل، ويمكن أن يتم ذلك في ثلاث صور:
•أن يكون مراجع الحسابات مسؤولاً عن عملية المراجعة ككل وبذلك يكون له حق التوقيع منفرداً على التقرير.
•أن يكون الخبير مسؤولاً عن عملية التقييم ككل وبذلك يكون له حق التوقيع منفرداً على التقرير.
•أن تكون المسؤولية مشتركة بين مراجع الحسابات والخبير عن عملية التقييم وبذلك يقوم كل منهما بالتوقيع على التقرير، أو قد يصدر كل منهما تقريراً منفصلاً.
قبول الارتباط:
تتطلب مراجعة التقرير البيئي كأحد خدمات التأكيد وجود اتفاق بين مراجع الحسابات والعميل يتحدد فيه الموضوع محل التأكيد، الهدف من الارتباط، المعايير الملائمة، المستوى المطلوب من التأكيد، وإطار التقرير.
1/ الموضوع محل التأكيد:
يتضمن التقرير البيئي معلومات عن الوحدة الاقتصادية، خاصة بسياستها البيئية، نظام الإدارة البيئية، الآثار البيئية للأنشطة، الأهداف البيئية طويلة وقصيرة المدى ومدى تأثرها بالآثار البيئية للأنشطة، مقارنة الأداء البيئي للوحدة الاقتصادية مع الأهداف البيئية والقوانين والتشريعات البيئية، والعوامل المتعلقة بالأداء البيئي، مثال الغرامات والجزاءات.
وحيث أنَّه لا يوجد إلزام بإعداد التقرير البيئي، فإنَّ العميل له حرية اختيار الموضوع محل التأكيد، حيث يمكن أن يكلف مراجع الحسابات بالمراجعة الشاملة للتقرير البيئي أو مراجعة جزء منه.
2/ الهدف من الارتباط:
إذا كان الموضوع محل التأكيد يشمل الارتباط بالمراجعة الجزئية لبعض المعلومات بالتقرير البيئي، فإنَّ الهدف من الارتباط هو التحقق من صحة ودقة تلك المعلومات، أما إذا كانت المراجعة شاملة لكل الموضوعات بالتقرير البيئي، فإنَّ الهدف من الارتباط هو التأكد من شمولية التقرير البيئي، بمعنى التأكد من احتوائه على كل الموضوعات المحددة في شروط الاتفاق، وانَّ كل موضوع يتضمن المعلومات ذات الأهمية النسبية، وسواء كانت المراجعة شاملة أم جزئية، فعلى مراجع الحسابات التأكد من أنَّ التقرير البيئي لا يتضمن معلومات مضللة.
3/ المعايير:
تستلزم مراجعة التقرير البيئي كأحد خدمات التأكيد توافر إرشادات تحدد الإطار العام للتقرير البيئي، كتلك التي حددها البرنامج البيئي للأمم المتحدة “UNEP” أو المبادرة العالمية للتقرير (GRI)، كذلك لابد من توافر إرشادات عن مراجعة التقرير البيئي، ويتعين على مراجع الحسابات الإشارة إلى تلك الإرشادات في تقريره.
4/ مستوى التأكيد:
يجب على كل من العميل ومراجع الحسابات أن يأخذا في الاعتبار مستوى التأكيد الذي يمكن تقديمه، وما إذا كان مرتفع أو متوسط، حيث يعتمد ذلك على موضوع الفحص، المعايير المتاحة، كم وكيف أدلة الإثبات المتوافرة.
5/ شروط الارتباط:
لكي يقبل مراجع الحسابات الارتباط بمراجعة التقرير البيئي، فإنَّ ذلك يتطلب منه التأكد من مدى توافر أدلة الإثبات، المعايير المناسبة، التي تتيح له التوصل إلى نتائج وفقاً للمعايير المتاحة.
6/ خطاب الارتباط:
يقوم العميل بإعداد خطاب الارتباط لمراجع الحسابات ويتضمن الموضوع محل التأكيد والذي يشمل تحديد الهدف من أنشطة الوحدة الاقتصادية والقوانين والتشريعات البيئية التي تخضع لها الوحدة الاقتصادية، الهدف من الارتباط، مسؤوليات الإدارة، شكل ومحتوى تقرير مراجع الحسابات، الإشارة إلى إمكانية وجود مخاطر نتيجة وجود تحريفات جوهرية لا يمكن اكتشافها، التعهد بعدم وجود قيود على طلب السجلات والمستندات والمعلومات التي تتطلبها عملية الارتباط، وتحديد أجر مراجع الحسابات.
هذا ويتعين إعداد خطاب ارتباط لكل موضوع جديد يكلف به مراجع الحسابات.

3- تخطيط وتنفيذ الارتباط بمراجعة التقرير البيئي:
يتطلب الارتباط بمراجعة التقرير البيئي أن يقوم مراجع الحسابات بتخطيط وتنفيذ المهمة للحصول على دليل إثبات كاف وملائم واستخدام الحكم المهني من أجل التعبير عن رأي معين، يتطلب ذلك من مراجع الحسابات فهم بيئة نشاط العميل، الإلمام بالمعلومات عن القوانين والتنظيمات البيئية، تقييم خطر الارتباط، تحديد إجراءات الرقابة وإجراءات التحقق الأساسية.
1/ فهم بيئة نشاط العميل:
يتعين على مراجع الحسابات عند التخطيط لمراجعة التقرير البيئي الحصول على معلومات عن أنشطة الوحدة الاقتصادية وتأثيرها على البيئة، عمليات التشغيل، المنتجات، الصناعة التي تنتمي إليها الوحدة الاقتصادية، ويحصل مراجع الحسابات على المعلومات عن بيئة نشاط العميل