لكي يتمكن المراجع من ممارسة المراجعة الاجتماعية على أكمل وجه لابد من توافر مجموعة من المتطلبات التي تساعده على تأدية المهمة الموكلة إليه بأكمل وجه، وتتحدد هذه المتطلبات بصورة متطلبات خارجية والتي يجب توفرها في الجهات الخاضعة للمراجعة حتى يمكن مراجعة أدائها الاجتماعي وهي:
أ- الاعتراف بهذا النوع من المراجعة من جانب السلطة التشريعية والمنظمات المهنية ذات العلاقة بالمهنة وبذلك يصبح هذا النوع من المراجعة مشروعاً وفي قالب قانوني ملزم
ب- تطوير وتحديث نظام الموازنات التقديرية بالصورة التي ترتبط بخطة واضحة الأهداف وتأخذ شكل موازنة البرامج والأداء، وبالشكل الذي يساعد على قياس التكلفة والعمل المنجز بالنسبة لكل برنامج وتحديد المدخلات والمخرجات.
ج- تطوير البنية التنظيمية لمنظمات الأعمال من حيث
تطوير الهياكل التنظيمية بشكل ينسجم مع الأهداف التفصيلية لكل جهة خاضعة للمراجعة وتبويب البرامج وتوزيعها إلى أنشطة ومشروعات ومهمات واردة في موازنات البرامج والأداء. كما ينبغي أن يكون هناك إدارات أو أقسام خاصة لتقييم الأداء الاجتماعي والاقتصادي في كل منظمة.
تطوير توصيف الوظائف على مختف المستويات بحيث يتناول التطوير تحديد واجبات ومسؤوليات كل وظيفة حسب موقعها في السلم الإداري.
د- تطوير النظم المحاسبية وجعلها قادرة على تقديم المعلومات مبوبة على النحو الذي ينسجم مع تبويب موازنات البرامج والأداء.
أمَّا بخصوص المتطلبات الداخلية الواجب توفرها داخل جهاز المراجعة الاجتماعية فيمكن إيجازها بما يلي:
أ- توفير القاعدة القانونية التي تقرر منح المُراجع اختصاصات المراجعة الاجتماعية.
ب- توفير العدد الكافي والملائم من المؤهلين علمياً وعملياً.
ج- توفير معايير محددة للأداء الاجتماعي.
د- ضمان التنسيق والتكامل بين المراجعة النظامية ومراجعة الأداء الاجتماعي، لأنَّ المراجعة النظامية تضمن سلامة البيانات في حين توفر مراجعة الأداء الاجتماعي المؤشرات التي تكشف الظواهر التي تحتاج إلى تركيز المراجعة النظامية عليها.
كما ينبغي التأكيد هنا على أحد بديلين في رأي أحد الكتاب وهما
أولهما: استحداث قوائم منفصلة توضح التكلفة الاجتماعية والعوائد الاجتماعية وبشكل مفصل ووافي يحقق طموح كل الطوائف المعنية.
ثانيهما: أن تضم القوائم المالية التقليدية حيزاً واضحاً ومحدداً للتكاليف والمنافع الاجتماعية، كما أنَّ أحد الكتاب يرى (إنَّ جدوى المراجعة الاجتماعية تتوقف إلى درجة كبيرة على طبيعة القياس المستخدم في هذا النظام، فقد يكون القياس “وصفياً أو كمياً أو نقدياً
كلما كان القياس معتمداً بصورة أساسية على القياس النقدي كلما سهلت مهمة المراجع الاجتماعي وأصبحت أكثر وضوحاً وموضوعية، لأنَّ البيانات الوصفية لا تسمح بالقدر الكافي للمراجع الاجتماعي من إبداء رأي فني محايد.
هـ – اقتناع الإدارة بأهمية المراجعة الاجتماعية بحيث توفر كل المتطلبات والإمكانيات اللازمة لتأديتها، وأن تكون ردود أفعال الإدارة إيجابية نحو نتائج المراجعة الاجتماعية وتوجيهات وتوصيات المراجع الاجتماعي.