مراحل تنفيذ المراجعة الاجتماعية

أ- المرحلة التحضيرية والتمهيدية: تهدف هذه المرحلة إلى إعطاء المراجع الاجتماعي فكرة وتصور واضح عن المنظمة محل المراجعة والفحص خاصة إذا كانت مراجعة القوائم والتقارير الاجتماعية تتم للمرة الأولى وتشمل هذه المرحلة:

1 – تحديد نطاق ومجالات المراجعة الاجتماعية للمنظمة:
إذ يتوجب على المراجع أن يحدد نطاق ومجال المراجعة التي سيمارسها في المنظمة منذ البداية حتى يتمكن من وضع برنامج المراجعة المشتمل على كافة الأنشطة المكونة لمجالات المسؤولية الاجتماعية، وبالتالي يجب أن يتعرف على هذه الأنشطة والوقوف على مدى استجابتها لمطالب المجتمع وطوائفه المختلفة بشكل مبدئي، وكذلك نوعية الأنشطة الاجتماعية التي تمارسها المنظمة لحل بعض المشاكل الأساسية في المجتمع بصفة عامة، وأيضاً تلك التي تقع داخل نطاق الصناعة التي ينتمي إليها المشروع ويكون ذلك عن طريق الاطلاع على تقارير المراجعة المالية والاجتماعية عن الفترات السابقة – إن وجدت – وأيضاً إجراء الدراسات الاستكشافية وعقد المقابلات مع المسؤولين واستخدام الملاحظة الفعلية وإجراء استطلاع للرأي أو استقصاء للعاملين وبعض النماذج من الموارد البشرية الخارجية المتصلة بالمنظمة وكذا عينات من البيئة المحيطة والقيام بإجراء جرد اجتماعي مبدئي ودراسات للجدوى الاجتماعية لإعطاء اتساع في مجال الرؤيا للمراجع الاجتماعي.
2 – فحص وتقييم البرامج الاجتماعية التي تعدها المنظمة:
بما أنَّه من الضروري وجود تكامل بين أهداف المنظمة وأهداف المجتمع فإنَّ البرامج الاجتماعية التي تعدها المنظمة تتمتع بأهمية كبرى وعليها قد يتوقف نشاط المراجعة الاجتماعية. فهذه البرامج ما هي إلاَّ خطط تتضمن الأنشطة الاجتماعية التي ستقوم بها المنظمة ولذلك فإنه من الضروري أن يقوم المراجع بفحص وتقييم هذه البرامج.
ويعتقد الدارس أنَّه من الضروري أن يكون هناك برامج اجتماعية مركزية على مستوى الصناعة أو على مستوى البيئة التي يعمل بها المشروع، وهذه البرامج تكون معدة وفقاً لطبيعة المشاكل الاجتماعية الموجودة أو المرتبطة بالصناعة أو البيئة وبالتبعية تكون البرامج الاجتماعية التي تعدها المنشأة قائمة على أساس البرامج الاجتماعية المركزية وهذا يسهل كثيراً من عمل المراجع عند فحصه وتقييمه لبرامج المنظمة.
3 – فحص ودراسة النظام المحاسبي الاجتماعي للمنظمة:
إنَّ أهم المراحل التمهيدية بالنسبة لعملية المراجعة الاجتماعية أن يقوم المراجع بفحص ودراسة النظام المحاسبي الاجتماعي المتبع والمطبق في المنظمة محل المراجعة، وذلك من عدة نواحي من حيث مشتملا ته كالمجموعة المستندية والمجموعة الدفترية والإجراءات المحاسبية الخاصة بالقيد والترحيل وضبط الحسابات واستخراج النتائج وإعداد القوائم الاجتماعية لبيان نتيجة النشاط الاجتماعي والمركز الاجتماعي في نهاية الفترة المحاسبية، كذلك من حيث طرق القياس المحاسبي المستخدمة والمعايير الرئيسة المتبعة ومدى الثبات في طرق القياس.
ولذلك يجب على المراجع الاجتماعي أن يحصل على نسخة من القوائم والتقارير الاجتماعية التي تعكسها نتائج النشاط المحاسبي الاجتماعي وتكون المنظمة قد أعدتها في الفترات السابقة للإطلاع والفحص والدراسة، وما ترتب عليها من تقارير للمراجعة الاجتماعية، كذلك يجب أن يقف المراجع على نوعية النظام المحاسبي الاجتماعي المطبق من حيث ما إذا كان نظاماً منفصلاً أو مندمجاً بالنسبة لنظام المحاسبة المالية نظراً لأهمية ذلك في تحديد نطاق وأساليب تقييم الأداء الاجتماعي وطرق قياسه ومعايرته التي تعتمد على البيانات المحاسبية.
ب- مرحلة إعداد برنامج المراجعة: بعد انتهاء المراجع من المرحلة التمهيدية يقوم بإعداد برنامج المراجعة حيث يمثل هذا البرنامج خطة عمل يسير عليها فريق المراجعة بأكمله، ولذلك يجب أن يوضح البرنامج ما يلي:
1 – الأهداف التي يسعى هذا البرنامج إلى تحقيقها من عملية المراجعة الاجتماعية.
2 – الإجراءات والخطوات التنفيذية التي يجب الالتزام بها حتى يمكن تحقيق هذه الأهداف. .
3 – البرنامج الزمني المتوقع لكل مرحلة من مراحل المراجعة.
4 – المسؤولية التي تقع على عاتق كل عضو من أعضاء فريق المراجعة خلال عملية الفحص والتحقق وتقييم الأداء الاجتماعي.
5 – يجب أن يعكس البرنامج نطاق وأبعاد عملية المراجعة الاجتماعية وحدودها من خلال مجالات المسؤولية الاجتماعية والأنشطة التي تمارسها المنظمة داخل كل مجال منها.
6 – يجب أن يوضح برنامج المراجعة الأساليب الفنية التي تتماشى مع طبيعة الأنشطة الاجتماعية محل المراجعة والتي تمثل وسيلة الإثبات في المراجعة الاجتماعية.
ويرى الدارس أنَّه نظراً لطبيعة الأنشطة الاجتماعية التي تتميز بالتغير وعدم الثبات، فإنه يكون من الصعب وضع برنامج للمراجعة الاجتماعية يكون ثابتاً ويصلح لمختلف المشروعات أو حتى لنفس المشروع لعدة سنوات متتالية وفي هذا الصدد يشير أحد الكتاب بقوله: (انَّ المراجع الاجتماعي يجب أن يقوم بإعداد هذا البرنامج أثناء الأداء وفي ضوء الخبرات الاستشارية المتوفرة معه لأنه لا يصلح إعداد مثل هذا البرنامج مقدماً كما هو الحال في كثير من حالات المراجعة المالية التقليدية)
كما يشير أحد الباحثين بقوله : نظراً لأنَّ مجالات المسؤولية الاجتماعية متعددة وتتنوع من منشأة لأخرى وداخل المنشأة الواحدة من موقف لآخر وبناءً عليه فإن وضع برنامج مراجعة وتنفيذه على جميع المنشأة يعتبر غير مناسب نظراً لاختلاف حجم وشكل وطبيعة النشاط والمسؤولية الملقاة على عاتق كل منشأة.
ويعتقد أنه من الأفضل إعداد عدة برامج لمراجعة القوائم الاجتماعية وليس برنامج واحد فقط نظراً لسمة التغير التي تتميز بها الأنشطة الاجتماعية وتعدد مجالات المسؤولية الاجتماعية وتنوع الجماعات المستفيدة من المعلومات الاجتماعية. ويقول أحد الباحثين أنَّه نظراً لوجود شبه إجماع على أنَّ المراجعة الاجتماعية سوف تزاول بواسطة فريق وليس شخص واحد، ونظراً لتعدد وتباين تخصصات المشتركين في فريق المراجعة لذلك من الأفضل وضع برامج مراجعة اجتماعية متعددة على حسب مجالات المسؤولية الاجتماعية أو البرامج المختلفة للمسؤولية الاجتماعية، ويرجع ذلك للأسباب التالية:
-1 تعدد مجالات المسؤولية الاجتماعية وكذلك البرامج الاجتماعية.
2- تعدد الأشخاص المشتركين في عملية المراجعة الاجتماعية وتباين تخصصاتهم.
3 – يساعد ذلك على تقسيم عملية المراجعة الاجتماعية على الفريق وإنجازها في وقت أقل وبكفاءة أعلى.
4 – يحدد البرنامج المتعدد للمراجعة الاجتماعية مسؤولية كل عضو مشترك في الفريق بطريقة دقيقة.
ونخلص مما سبق أنَّ المراجعة الاجتماعية تمر بمرحلتين مرحلة تمهيدية تحضيرية ومرحلة لإعداد برنامج المراجعة، بالنسبة للمرحلة التمهيدية لا تختلف كثيراً عن المرحلة التمهيدية للمراجعة المالية التقليدية، أما المرحلة المتعلقة بإعداد برنامج المراجعة، فنظراً لأنَّ الأنشطة الاجتماعية ذات طبيعة متغيرة، ولأنَّ مجالات المسؤولية الاجتماعية متعددة وتختلف من منظمة لأخرى وداخل المنظمة من وقت لآخر، يكون من الأفضل إعداد عدة برامج للمراجعة الاجتماعية وذلك حسب المجالات المختلفة للمسؤولية الاجتماعية حيث أنَّ ذلك يتلاءم مع الطبيعة المتغيرة لمجالات وأنشطة المسؤولية الاجتماعية.