حذر صندوق النقد الدولى من تزايد الإجراءات الحمائية وتأثيرها على اعاقة الاصلاحات الخاصة بالأسواق، وذلك فى حالة عدم ارتفاع النمو بشكل احتوائي، مشيرا إلى ان من بين النتائج الممكنة لهذه الاجراءات حدوث انقطاعات فى سلاسل العرض العالمية وانخفاض الإنتاجية وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، لتصبح بعيدة عن متناول المستهلكين مما يضر بالاسر منخفضة الدخل.
وتوقع تقرير آفاق الاقتصاد العالمى الصادر عن صندوق النقد الدولي، نمو معدل الناتج العالمى بمعدل 3.5% فى 2017 و3.6% فى 2018، وذلك فى إطار توقعات النمو المنخفضة للولايات المتحدة الأمريكية لتصل إلى 2.1% العام الحالي، بينما يأتى فى مقابلها توقعات مرتفعة للنمو فى اليابان والصين وكذلك منطقة اليورو حيث حقق النشاط الاقتصادى مفاجآت إيجابية تشير إلى ارتفاع معدلات النمو فى العام الجاري.ويبلغ معدل النمو العالمى المتوقع للعامين المقبلين معدلات أقل من المتوسطات الخاصة بما قبل الأزمة المالية وخاصة فى الاقتصادات الاكثر تقدما والاقتصادات الصاعدة والنامية المصدرة للسلع الاولية، وان كان اعلى من المقدر لعام 2016 وهو 3.2%. ويواجهه عدد كبير من هذه الدول طاقة انتاجية زائدة وتيارات معاكسة للنمو ترجع إلى شيخوخه السكان وضعف الاستثمار وانخفاض التحسن فى الانتاجية.ومن المتوقع ان يشهد النمو تباطؤا شديدا فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا فى 2017 مما يرجع بالاساس الى تباطؤ النشاط فى الدول المصدرة للنفط وفى حالة استمرار انخفاض الاسعار فمن الممكن ان يشكل عبئا اكبر على آفاق النمو للبلدان المصدرة للنفط فى المنطقة.
وفيما يتعلق بالاقتصادات الصاعدة والنامية توقع صندوق النقد الدولى ان تشهد هذه الاقتصادات تحسنا مستمرا فى النشاط الاقتصادى حيث يرتفع من 4.3% إلى 4.6% فى 2017 ويرتكز النمو فى الاساس على البلدان المستوردة للسلع الاولية ولكن التعافى يرجع بدرجة كبيرة إلى تحسن الأوضاع التدريجى فى الدول المصدرة بعد فترة الركود بسبب انخفاض أسعار النفط.