يقأعاد الاصلاح النقدي وتحرير أسعار الصرف الحياة للقطاع المصرفي مرة أخري وبدأت البنوك تستعيد السيطرة الكاملة علي أسعار التداول بعد فترة عصيبة امتدت من نهاية عام 2011 وحتي نوفمبر من العام الماضي. سيطرت خلالها السوق السوداء علي التداول وسحبت البساط من البنوك وحقق المضاربون ارباحاً خيالية علي حساب الاقتصاد الوطني والمستهلكين.
ول محمد الاتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر ان القرارات الجريئة انهت عصر السوق السوداء في الدولار ودعمت الانتاج والتصدير وقللت الاستيراد لأن دعم العملة المحلية يوفر ملاذاً آمناً للبضائع المستوردة الرخيصة ويتم تدمير الصناعة الوطنية مشيراً إلي ان الحكومة تمسكت خلال الفترة الماضية “بالحبال البالية” واستمرت في دعم الجنيه أمام الدولار مما أهدر الاحتياطات الدولية إلي ما دون 15 مليار دولار اتخذت الحكومة القرارات الصعبة بتحرير أسعار الصرف وبالرغم من الاثار الجانبية التي انعكست علي نسب التضخم إلا ان الايجابيات أكثر بكثير. ومازالت مستمرة.
وارتفع الاحتياطي النقدي إلي حدود 35 مليار دولار واقترب من مستويات ما قبل ثورة يناير ..2011 واستقرت أسعار العملة الأمريكية خلال الفترة الحالية عند مستوي 17.92 جنيه.. وتتوقع شركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار انخفاض أسعار صرف الجنيه إلي 15.72 جنيه خلال السنة المالية الحالية و15.38 في السنة المالية 2018/.2019
وتري اتش سي للأوراق المالية ان جهود الاصلاح المالية الحكومية لها تأثير ايجابي علي التضخم وتتوقع ان يبلغ متوسط قدرة 24% في السنة المالية الحالية أما بالنسبة للسنة المالية 2018/2019 وتتوقع اتش سي تضخماً بمتوسط 12% مع انخفاض عجز الموازنة مرة أخري إلي 8.3% كما تتوقع اتش سي للأوراق المالية انخفاض العجز في الحساب الجاري إلي 14.3 مليار جنيه أمريكي أو 5.4% من الناتج المحلي الاجمالي للسنة المالية الحالية انخفاضا من 16.6 مليار دولار أمريكي أو 9.5% من الناتج المحلي الاجمالي للسنة المالية الماضية 2016/.2017
وبحسب بيانات البنك المركزي بلغت اجمالي التدفقات النقدية الدولارية للبنوك نحو 4.7 مليار دولار خلال شهر نوفمبر من العام الماضي.. وسجلت 2.2 مليار دولار في ديسمبر من العام الماضي.. ثم 2.1 مليار دولار في يناير الماضي من العام الحالي و4.35 مليار دولار في فبراير من العام الحالي و3.53 مليار دولار في مارس من العام الحالي و4.10 مليار دولار في أبريل من العام الحالي.. و4.84 مليار دولار في مايو.. و2 مليار دولار في شهر يونيو.
وقال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي ان تحويلات المصريين في الخارج شهدت طفرة لتسجل 1.6 مليار دولار في مارس الماضي مقابل 1.5 مليار خلال نفس الشهر من العام الماضي.. وسجلت التحويلات 1.4 مليار في فبراير الماضي مقابل 1.3 مليار في نفس الشهر من العام الماضي.. وسجلت 1.6 مليار دولار في يناير الماضي مقابل 1.3مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي.
وأشار إلي ان المدفوعات في الخارج باستخدام كروت الدفع تراجعت لتسجل 84.8 مليون دولار في مارس الماضي مقابل 250.9 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي.. وسجلت 69.3 مليون دولار في فبراير الماضي مقابل 261.1 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي.. كما سجلت 73 مليون دولار في يناير الماضي مقابل 239.4 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي.
وكشف تقرير للبنك المركزي المصري عن ارتفاع الايرادات السياحية لتسجل 478.1 مليون دولار في مارس الماضي مقابل 198.4 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي.. و397.3 مليون دولار في فبراير الماضي مقابل 146.5 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي.. كما سجلت 381.3 مليون دولار في يناير الماضي مقابل 205.6 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي.
وارتفع صافي مشتريات الاجانب من أذون الخزانة المصرية عقب قرار تحرير سعر الصرف لتسجل 7.5 مليار دولار في مايو الماضي من العام الحالي.. و5.1 مليار دولار في أبريل.. و4.07 مليار درلار في مارس.. و2.95مليار دولار في فبراير و1.1 مليار دولار في يناير الماضي.. و562.2 مليون دولار في ديسمبر من العام الماضي.. و438.9 مليون دولار في نوفمبر من العام الماضي.. و111.7 مليون دولار في أكتوبر من العام الماضي.. و114.5 مليون دولار في سبتمبر من العام الماضي.. و112 مليون دولار في اغسطس من العام الماضي.. و98.8 مليون دولار في يوليو من العام الماضي.
وقال السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري البنك المركزي اتخذ الاجراءات الصحيحة لكبح التضخم مؤكدا ان اجراءات الحماية الاجتماعية التي اتخذتها الحكومة تحمي الفقراء ومحدودي الدخل.
وأشار القصير ان البيانات الصادرة من صندوق النقد الدولي ابدت استعداد الصندوق لمواصلة التعاون مع مصر خلال الفترة القادمة وهذا بسبب جدية البرنامج الاصلاحي المصري.
واضاف القصير إلي ان تحرير اسعار الصرف والقرارات الحكومية باصلاح تشوهات المالية العامة تصب في اتجاه اصلاح اقتصادي بشكل سليم.