قال النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إنه يعكف حالياً على إعداد مشروع قانون لدمج القطاع غير الرسمى في الاقتصاد الرسمى، لحماية وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال إنه سيتقدم بهذا التشريع مع بداية دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب والذى يبدأ فى شهر أكتوبر المقبل.
وأشار إلى أن فلسفة مشروع قانون دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، قائمة على تشجيع جميع أصحاب المشروعات والعاملين فى القطاعات الاقتصادية غير الرسمية وتقديم المزيد من الحوافز المشجعة لهم لتنمية مشروعاتهم سواء القروض الميسرة أو تقديم الأراضى لهم بأسعار مناسبة أو حتى بالمجان للتوسع فى مشروعاتهم والتأمين الصحى على جميع العاملين بهذه المشروعات.
وأضاف زين الدين، أن مشروع القانون سينص فى مواده على عدم فرض أى ضرائب أو رسوم على جميع المشروعات فى الاقتصاد غير الرسمى لمدة 10 سنوات حتى يقبل أصحاب هذه المشروعات فى دمج مشروعاتهم بالقطاع الرسمى مؤكدا أن هناك احصائيات تشير إلى أن حجم الاقتصاد غير الرسمى فى مصر يصل إلى 60 % من اقتصادها الكلى.
واتهم زين الدين، الحكومات السابقة والحالية بأنها السبب فى عدم دمج المشروعات التى يعمل بها ملايين العاملين فى قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات من غير الملتزمين بالنظم والقوانين ولا يدفعون الضرائب عن أعمالهم ولا يخضعون للأجهزة الرقابية المختلفة مؤكداً أن الحل الوحيد هو سن تشريع ليس لتحصيل رسوم وضرائب من أصحاب هذه المشروعات ولكن من أجل تقديم حوافز لهم تكفل انضمامهم للاقتصاد الرسمى وتشجعهم على التوسع فى مشروعاتهم.