أكد أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية بان “الجانب المصرى اهتم على ترتيب واجراء لقاءات ثنائية لخبراء مؤسسة التصنيف الائتماني مع ممثلىى البنوك والقطاع المصرفي ومجتمع الاعمال وكذلك بعض خبراء المؤسسات الدولية العاملة بمصر حتى يتثنى لهم الاستماع لآراء كافة شركاء التنمية بمصر وبما يوضح حجم التحسن الحقيقى للأوضاع وبيئة العمل بمصر”.
واضاف كجوك انه تم التأكيد لخبراء مؤسسة موديز على أهمية محور الحماية والعدالة الاجتماعية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى حيث تم إطلاعهم على حزمة برامج الحماية الاجتماعية التي نفذت مؤخرا مثل زيادة الدعم النقدي الشهري للفرد على بطاقات التموين من 21 إلى 50 جنيه وبما يسمح بمضاعفة كمية السلع الممكن شراؤها بـ140%، وزيادة الدعم النقدي لمستحقين برنامجى تكافل وكرامة بـ100 جنيه شهريًا لنحو الـ1.7 مليون أسرة، وزيادة الأجور للعاملين بالدولة بالإضافة الى زيادة حد الاعفاء الضريبي من 6500 إلى 7200 جنيه، وإقرار خصم ضريبى لكافة العاملين، وزيادة المعاشات بـ15% لنحو 10 مليون مستفيد.
كما تم ترتيب لقاءات لمسؤلى مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى مع كل من وزراء البترول والثروة المعدنية، والصناعة والتجارة الخارجية، والاستثمار والتعاون الدولى، بالإضافة الى مسئولي البنك المركزى المصرى للتعرف منهم على كافة التطورات والاصلاحات الاقتصادية التى نفذت والجارى تنفيذها خلال الفترة القادمة بما يعكس الصورة الكاملة والاشمل لبرنامج الاصلاح الاقتصادى الطموح الذى تنفذه الحكومة المصرية فى الوقت الراهن.