ذات صلة

جمع

لمحة عن المحاسبه علي الاجور

يتطلب تحديد تكلفة الأجور العمل على حصر عدد ساعات...

لمحة عن الأصول الثابتة . وكل ما يتعلق بها من عمليات حسابية

سوف نورد هنا دراسة مختصرة عن الأصول الثابتة من...

الضرائب: تبسيط الإقرارات الضريبية وإلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديا مرحليا

أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية على...

أسعار الذهب فى البورصة العالمية ترتفع إلى 2522 دولارا للأونصة

عادت أسعار الذهب العالمي إلى الارتفاع خلال تداولات اليوم...

الرقابة المالية تحدد السنة المالية لشركات التأمين لتبدأ فى يناير وتنتهى فى ديسمبر

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور...

المالية: وقف التعامل بالشيكات الورقية بالجهات الحكومية نوفمبر المقبل

كشف عمرو الجارحى وزير المالية عن الانتهاء من منظومة حساب الخزانة الموحد TSA (وهو الحساب البنكى للحكومة المصرية بالبنك المركزي) بنهاية نوفمبر المقبل ليتوقف تماماً التعامل بالشيكات الورقية بالجهات الحكومية، حيث سيكون التعامل فقط بأوامر الدفع الالكترونية على حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، مؤكداً أن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ خطتها لميكنة الموازنة العامة للدولة بالتوازى ليتـم إنجازهـا وفق البرنامج الزمنى المستهدف.

وأشار الى أنه من المقرر أن يتم بنهاية هذا الشهر غلق 1800 وحدة حسابية بعدد أكثر من 40ألف حساب من إجمالى 2600 وحدة حسابية بعدد 61 ألف حساب بالبنك المركزي.

وقال الجارحى ان تحقيق مستهدفات الإصلاح المالى والاقتصادى لن تتأتى إلا بتضافر جميع الجهود، ودعا جميع الجهات إلى بذل مزيد من التعاون مع وزارة المالية من أجل تنفيذ إجراءات الإصلاح المالى بكل دقة لضمان نجاح خطط الوزارة للإصلاح المالى والمحاسبى وتطوير أداء الوحدات الإدارية.

وأوضح الوزير أن مصلحة الضرائب المصرية كانت أولى الجهات بالدولة فى ربط نظام ميكنة إدارة الموازنة العامة وربطه بنظام الدفع الإلكترونى على حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى لتحقيق مزيد من الرقابة على إنفاق موارد الدولة، وذلك اعتباراً من شهر أغسطس الحالي. كما كشف الوزير عن موعد الانتهاء من تعميم منظومة إدارة نظم المعلومات الإلكترونية للموازنة العامة للدولة (GFMIS) على كل الجهات الحكومية فى نهاية مارس 2018، مشيراً إلى أهمية إنشاء نظام محاسبى الكترونى لتنفيذ الموازنة العامة للدولة بطريقة الكترونية وفـق قواعد الحسابات المعتمـدة، حيث توفر هذه المنظومة معلومات مالية دقيقة عن مختلف أوجه الانفاق العام وكذا التنبيه اللحظى لحالات عدم الالتزام بحدود الصرف أو التجاوزات على مستوى جميع قطاعات الدولة، ومن ثم المتابعة الدقيقة لتدفقات الموازنة العامة للدولة وإحكام الرقابة المالية بشكل حازم