ذات صلة

جمع

لمحة عن المحاسبه علي الاجور

يتطلب تحديد تكلفة الأجور العمل على حصر عدد ساعات...

لمحة عن الأصول الثابتة . وكل ما يتعلق بها من عمليات حسابية

سوف نورد هنا دراسة مختصرة عن الأصول الثابتة من...

الضرائب: تبسيط الإقرارات الضريبية وإلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديا مرحليا

أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية على...

أسعار الذهب فى البورصة العالمية ترتفع إلى 2522 دولارا للأونصة

عادت أسعار الذهب العالمي إلى الارتفاع خلال تداولات اليوم...

الرقابة المالية تحدد السنة المالية لشركات التأمين لتبدأ فى يناير وتنتهى فى ديسمبر

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور...

الموافقة على إقامة 3 مناطق استثمارية ومنطقة حرة عامة بنويبع

وافق مجلس إدارة هيئة الاستثمار بعد تشكيله الجديد برئاسة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى على إقامة منطقة حرة عامة بنويبع بمحافظة جنوب سيناء، وإقامة منطقة استثمارية متخصصة فى الأنشطة السياحية على مساحة8000 فدان بإمتداد مدينة شرم الشيخ،

وإقامة منطقة استثمارية على الأرض المملوكة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على مساحة 15 ألف متر، داخل مصنع شركة طنطا للزيوت والصابون بمدينة بنها محافظة القليوبية، كما وافق المجلس على إقامة منطقة استثمارية بمحافظة كفر الشيخ، وبحث المجلس إقامة فرع لمركز خدمة المستثمرين بمحافظة مطروح.

وأوضحت الدكتورة سحر نصر أن المجلس الجديد وفق على ما نص عليه قانون الاستثمار الجديد وسيتولى وضع خطط الهيئة العامة للاستثمار وبرامجها، ووضع هيكلها التنظيمى، وإقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحساباتها الختامية، ووضع ضوابط تشكيل واختصاصات ونظم عمل مجالس إدارة المناطق الحرة والاستثمارية، واقرار اللوائح والنظم واعتماد النماذج اللازمة لإقامة المناطق الحرة والاستثمارية وتنميتها وإدارتها وتحديد ضوابط وآليات إلغاء المشروعات المقامة وفقا لأنظمة الاستثمار المختلفة، واعتماد شروط منح التراخيص وشغل العقارات واستردادها، بما عليها من مبان وانشاءات وما بداخلها وعلى الأخص ما يتعلق بالمناطق الاستثمارية، وفق أحكام قانون الاستثمار. وأشارت الوزيرة إلى أن المجلس سيختص بالموافقة على إنشاء فروع ومكاتب الهيئة العامة للاستثمار لتفعيل مركز خدمة المستثمرين، ووضع نظام لميكنة خدمات الاستثمار، ووضع النظم والقواعد التى تكفل تطبيق مبادئ الحوكمة وأعمال قواعد التفتيش والرقابة اللاحقة على الشركات.