أكدت وزارة التموين والتجارة الخارجية ان هناك قواعد تحكم عمل هيئة السلع التموينية فى استيراد السلع الاستراتيجية خاصة القمح واللحوم، من اهمها سداد قيمة أى شحنة قمح يتم استيرادها من الخارج فى المناقصات العالمية التى تطرحها بصفة دورية
خلال 180 يوما من وصولها الموانئ المصرية وبعد استيفاء جميع الفحوصات والاختبارات المعملية للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المصرية القياسية، مشيرة الى انه فى حالة ورود شحنة غير مطابقة لا يتم سداد ثمنها ويعاد تصديرها لميناء الشحن على نفقة المورد ودون تحمل الدولة أى تكاليف.
وصرح مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ «الاهرام» بان هذه القواعد تنطبق على شحنة القمح الرومانى التى تم رفضها من قبل الحجر الزراعى باعتباره الجهة المسئولة عن فحص المحاصيل الزراعية الواردة من الخارج، حيث اظهر الفحص وجود شوائب بها تحتوى على بذور الخشخاش، مؤكدا ان حقوق الدولة مصونة، كما لا يوجد أى تأثير لرفض الشحنة على احتياطى الهيئة من القمح، حيث يتوافر احتياطى استراتيجى يغطى استهلاك البلاد لمدة 6 اشهر.
وقال المصدر إن هيئة السلع التموينية لا تنفرد بقرار استيراد القمح، حيث ان هناك جهات رقابية عديدة تتأكد من مطابقة الشحنات، لعل من ابرزها الحجر الزراعى التابع لوزارة الزراعة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة الى جانب جهات رقابية اخرى مثل وزارة الصحة، ولا يمكن الافراج عن اى شحنة الا بموافقة تلك الجهات بناء على الفحص الظاهرى والمعملي.