رحب اتحاد الغرف التجارية بقرار المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية بتأجيل تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد حتى 22 من ديسمبر المقبل، حيث كان مقرّرا تطبيقها 6 من سبتمبر المقبل ، مشيرا إلى أن ذلك يعطى فرصة للمستوردين بتوفيق أوضاعهم حسب القانون الجديد.
وأكد المهندس إبراهيم العربى نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، ان القرار جاء استجابة لمطلب المستوردين بتأجيل تطبيق اللائحة نظرا لضيق الوقت، خاصة أن هناك أجازات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكدا أن ذلك سيحد من التكدس الكبير الذى كان من المستوردين على منافذ توفيق الأوضاع منذ إعلان تطبيق اللائحة حيث تقدم العديد منهم بشكاوى إلى الغرف التجارية بمخاطبة الوزير لمد المهلة المحددة لتوفيق الأوضاع مشيدا بدور الحكومة والوزارة فى التيسير على التجار وتغيير ثقافة البيروقراطية والنظر إلى المصلحة العامة فى المقام الأول.
وتلزم اللائحة التنفيذية للقانون الجديد المستوردين برفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين من 10 آلاف جنيه إلى ما لا يقل عن 500 ألف جنيه فى التعديل ومن 15 ألف جنيه لشركات الأشخاص، والشركات ذات المسئولية المحدودة، إلى ما لا يقل عن مليونى جنيه، وتحديد ما لا يقل عن 5 ملايين بالنسبة إلى الشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم بجانب رفع قيمة التأمين النقدى الذى يُشترط إيداعه عند القيد من 3 آلاف إلى 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين، و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتباريين.
وفى سياق متصل، أشار العربى إلى أن الغرف التجارية تعتزم تنظيم دورات تدريبية للمستوردين فى برنامج مزاولة الاستيراد وذلك عقب إجازة العيد مباشرة بالتعاون مع كل الجهات المعنية.