قال المهندس طارق السباعى، نائب وزير الإسكان للشئون التجارية والعقارية، أن مجلس ادارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق خلال اجتماعه الأخير على إعادة التعامل على قطع الأراضي السكنية الصغيرة السابق إلغاء تخصيصها لعدم سداد الأقساط، أو عدم إثبات الجدية عليها بعد انتهاء المدة المحددة للتنفيذ، وذلك بالأسعار المعمول بها حاليًا.
وتابع، على أن تسري هذه الموافقة على قطع الأراضي الفضاء التي لم يتم سحبها لحوزة الجهاز، أو التي تم سحبها ولم يتم تخصيصها للغير، بالشروط التالية: التنازل عن كافة القضايا المرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة، وتقدم العميل بطلب يُقر فيه بقبوله التعامل على قطعة الأرض بالأسعار المعمول بها، وقت تقديم الطلب.
مع ضرورة ألا يكون قد تم تخصيص أرض لنفس الشخص في نفس المدينة، مع الإحالة للجنة المختصة بالتسعير لتحديد قيمة سعر المتر الحالي الذي يتم التعامل عليه، وتحرير عقد بيع ابتدائي يشتمل على كافة المدد الخاصة بسداد قيمة الأرض وتنفيذ المبنى عليها في ضوء إعادة التعامل.