بعد أن تعهد المهندس أحمد عبد الحميد رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات فى يونيو الماضى بعدم حدوث زيادة فى أسعار الحديد عقب صدور قرار وزير الصناعة والتجارة فرض رسوم إغراق مؤقتة على الحديد المستورد من 3 دول هى الصين وتركيا وأوكرانيا..
لم يستمر الوضع كثيرا حتى قفزت الأسعار إلى نحو 12 ألف جنيه للطن بعد ان كانت تسجل مابين 9900 الى 10500 جنيه للطن خلال يونيو الماضى. واكد المهندس أحمد عبدالحميد انه لم يتراجع عن تعهده مرجعا هذه الزيادة فى سعر الحديد الى الارتفاع الشديد فى اسعار “البليت” حيث قفز من 390 دولارا للطن الى 525 دولارا بزيادة 34% وهى زيادة مبالغ فيها ومع ذلك فإن السعر العالمى سريع التغير, كما ان اسعار خردة الحديد ارتفعت بدورها رغم ان نسبة اعتماد المصانع عليها ضئيلة جدا.
وتوقع رئيس غرفة مواد البناء انخفاض اسعار «البليت» خلال أسبوعين لتنخفض بالتالى أسعار الحديد فى السوق المحلية مشيرا الى انه على اتصال يومى بمصانع الحديد رغم انها ليست تابعة للغرفة الا اننا نتابع معها الوضع لأن الحديد والاسمنت يمثلان 80% من تكاليف بناء العقارات مؤكدا أن الغالبية العظمى من هذه المصانع ملتزمة بعدم المغالاة فى الاسعار.
وأشار الى أن أسعار الحديد حاليا غير مرضية للمستثمرين العقاريين ولكن تاثير هذه الارتفاعات فى تكلفة مواد البناء لايظهر حاليا لافتا الى ان أكثر ما يؤثر فى اسعار العقارات هو سعر الفائدة البنكية لأن الغالبية العظمى من المستثمرين يتعامل برءوس أموال بنكية .