أكدت وزارة المالية، أنها تقوم بتطبيق إصلاحات مالية تستهدف إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح الفئات الأقل دخلا، لتحقيق أفضل عائد اجتماعى من خلال الاستثمار فى رأس المال البشرى والبنية التحتية، لتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتوسيع مظلة الحماية الإجتماعية.
وتشير أحدث التطورات للأداء الفعلى للموازنة العامة للدولة، إلى أن المصروفات العامة بلغت نحو 787.1 مليار جنيه خلال فترة الدراسة 23.1% من الناتج المحلى، لترتفع بنحو 20.2% عن نفس الفترة من العام المالى السابق.
– زيادة مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنسبة 2.8% لتبلغ نحو 190 مليار جنيه «5.6% من الناتج المحلى»، خلال فترة الدراسة.
– زيادة الإنفاق على شراء السلع والخدمات بـ 3.3 مليار جنيه بنسبة 12.5% ليحقق نحو 29.9 مليار جنيه «9% من الناتج المحلى».
– زيادة المصروفات على الفوائد بنسبة 31.9% لتصل إلى 277 مليار جنيه «8.1% من الناتج المحلى».
– زيادة الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 39.4 مليار جنيه «5.3% من الناتج المحلى»، بنسبة 28.1% ليسجل 179.7 مليار جنيه، مقارنة بـ 140.3 مليار جنيه المحقق خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.