أكد عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب أن قانون إنهاء النزاعات الضريبية صدر بناءً على طلب الممولين والمسجلين ومكاتب المحاسبة لحل النزاعات الضريبية، التى بلغت حتى الآن أكثر من 450 نزاعا ضريبيا بقيمة 1.5 مليار جنيه حصيلة، موضحا أن المصلحة تساعد الممول والمسجل لفتح صفحة جديدة وتسهيل جميع الإجراءات، مشيرا إلى أن النزاع الضريبى يتم انهاؤه فى خلال 3 أشهر.
وأكد فى ندوة «السياسات الضريبية فى مصر والاتجاهات الحديثة« التى نظمتها كلية تجارة عين شمس، أن وزارة المالية تعمل حاليا على حل جميع مشاكل الممولين بما يسهم فى تحصيل المستحقات الضريبية وتطوير العمل الضريبي، مطالبا الأفراد الذين لديهم أى نشاط تجارى أو صناعى أو غيره بسرعة استخراج بطاقة ضريبية.
وقال إن حل المشكلات التى تواجه الممولين والقيمة المضافة تسهم بشكل كبير فى تنوع الايرادات والاستقرار المالي، مشيرا الى أهمية ضريبة القيمة المضافة حيث تدعم جهود تنوع الإيرادات لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار المالى وتقديم خدمات بشكل أفضل.