اكد الرئيس عبدالفتاح السيسي علي أهمية توفير كافة المرافق والخدمات المتطورة للمحافظات الجديدة التي سيتم اعادة ترسيمها مع تزويدها بكافة الخدمات الإدارية ووجود فروع للمصالح والهيئات اللازمة للوفاء باحتياجات وشئون المواطنين بما يمثل عامل جذب للسكان الجدد.. جاء ذلك خلال استعراض الرئيس للمقترح النهائي لترسيم الحدود الإدارية المستقبلية للمحافظات مع المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء وعادل لبيب وزير التنمية المحلية.
صرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة بأن الرئيس شدد علي ضرورة مراعاة المدخلات والمنتجات الخاصة بكل محافظة. ووضع تصور شامل لجذب السياحة والاستثمار في المحافظات بعد ترسيم حدودها الجديدة. لاسيما تلك التي ستكون لها سواحل علي البحر الأحمر وخاصة محافظات الصعيد.
كما شدد الرئيس علي أنه يتعين أن يكون ساحل البحر الأحمر عاماً ومتاحاً للمواطنين للاستمتاع به مع وجود كورنيش يتم تصميمه بسعة تراعي النمو السكاني مستقبلاً وما ينتج عنه من كثافة مرورية.. وأضاف أنه يتعين الاستعانة بالخبرات والتجارب الدولية السابقة للاسترشاد بما يلائمنا منها في عملية تنمية المناطق الجديدة.
رحب الرئيس باقتراح طرحه رئيس الوزراء للبدء في ترسيم مخطط استراتيجي لتطوير وتنمية منطقة ساحل البحر الأحمر التي سيتم ضمها إلي المحافظات الجديدة. بما يراعي عناصر الثروات الطبيعية وانعكاساتها علي المشروعات التنموية التي ستتم اقامتها بحيث تلتزم كافة المحافظات بهذا النسق الموحد. مع الاستعانة ببعض كليات الهندسة والتخطيط العمراني في الجامعات المصرية للمساهمة في رسم المخططات العمرانية للمحافظات الجديدة والمناطق الساحلية علي البحر الأحمر.
كما اجتمع الرئيس السيسي بكل من الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ومحمد يحيي محب رئيس مكتب دار الهندسة والمهندس ابراهيم الدسوقي رئيس شركة القناة للإنشاءات البحرية التابعة للهيئة والمهندس سيد بخيت رئيس شركة البورسعيدية للأعمال الهندسية التابعة للهيئة.
صرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة بأنه تم خلال الاجتماع استعراض عدد من المشروعات الجديدة المقترح تنفيذها في إطار مشروع تنمية منطقة القناة والتي سيكون من شأنها تحقيق عائدات إضافية وتوفير فرص العمل. ولا سيما للشباب وجذب مزيد من الاستثمارات. كما ستتيح تعظيم الاستفادة من القناة الجديدة التي يتم حفرها.
رحب الرئيس بالمشروعات المقترحة منوهاً إلي أهمية الانتهاء من اعدادها وضمان تنفيذها بأعلي معايير الجودة وبأقل تكلفة وفي أسرع وقت ممكن.
من جانبه استعرض رئيس شركة دار الهندسة الموقف بالنسبة للخطة الرئيسية لمشروع تنمية المنطقة مشيرا إلي أنه جاري التنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لوضع تصور متكامل لتطوير وتنمية المنطقة. والوقوف علي كافة تفاصيل المشروعات الصناعية والخدمية المختلفة التي سيتم تنفيذها. بحيث تكون جاهزة للعرض في فبراير 2015 تمهيداً لطرحها أثناء المؤتمر الاقتصادي في مارس القادم.
عرض الفريق مميش تطورات أعمال حفر القناة لاسيما أن الحفر الجاف انتهي في بعض المناطق. وبدأت أعمال التكريك في المياه. ووصلت بالفعل عدة كراكات من شركات دولية مختلفة الي موقع العمل لتباشر أعمال الحفر في المياه لشق الطريق الملاحي منوهاً إلي أن أعداد الكراكات المستخدمة ستتم زيادتها تدريجياً وفقا لمدي التقدم في أعمال الحفر. وبحيث يتم إنجاز المشروع في الموعد المحدد.