اتفق جهاز منع الاحتكار والبنك الدولي على إعداد قائمة مرجعية بأسلوب تنفيذ الضبطيات القضائية والنظم المثلى لتنفيذها في إطار منحة تعاون من البنك للجهاز. وكشف الجهاز عن إعداد دلائل استرشادية لتنفيذ سياسة الإعفاء للمبلغ بما يتوافق مع ما جاء في القانون، وكيفية إجراء التصالح مع المخالفين.
وذكر بيان للجهاز أنَّ ذلك يحقق شفافية الجهاز وحياديته في التعامل مع القضايا المختلفة. وقالت الدكتورة مُنى الجرف رئيس مجلس إدارة الجهاز أن التعاون بين الجهاز والبنك الدولي يساهم في تحقيق الدور المنوط به الجهاز في تنظيم المنافسة في الأسواق. وأوضحت أن البنك قام بدور بارز في تعزيز التعديلات المقترحة من جانب الجهاز على اللائحة التنفيذية للقانون والتي تم تقديمها إلى مجلس الوزراء. أضافت أن تلك التعديلات تساهم في تعزيز سياسة المنافسة وتعظيم سلطة الجهاز في مكافحة الممارسات الاحتكارية بالسوق المصري.