رحب التجار والصناع بغرفة القاهرة التجارية بمد قانون إنهاء المنازعات الضريبية لمدة عام، وذلك فى اطار تطوير وزارة المالية لمنظومة الاصلاح الضريبى ومد جسور الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب ،
خاصة أن الوزارة نجحت فى حل 3 آلاف نزاع ضريبى بحصيلة تقدر بنحو مليارى جنيه من مجموع 8 الاف طلب، لإنهاء المنازعات الضريبية بينما لا يزال هناك 5 آلاف طلب يجرى فحصها منذ الانتهاء من موسم الاقرارات الضريبية فى ابريل الماضي، موضحين ان مد المهلة خطوة كبيرة فى منظومة الاصلاح الاقتصادى لجذب المستثمرين، وضم شريحة من التجار والصناع غير الخاضعين للاقتصاد الرسمى .
وأكد المهندس إبراهيم العربى رئيس غرفة القاهرة التجارية، أن مد قانون إنهاء المنازعات الضريبية لمدة عام آخر يسمح بالتصالح فى المنازعات الناشئة، أو التى تنشأ فى قوانين الضريبة على الدخل وجميع القوانين الضريبية الأخرى ويسهم فى تخفيف العبء ْعن الممول، وهذا جزء أصيل من خطة الاصلاح الاقتصادي.
وأشار محمد مهران رئيس شعبة دباغة الجلود بغرفة القاهرة، الى أن هناك أزمة ثقة بين التجار والصناع ومصلحة الضرائب ، نتيجة التقديرات الجزافية مما أدى إلى هروب البعض من الدخول فى المنظومة الضريبية خلال الفترة الماضية، مشددا على ضرورة وضع حوافز جديدة لجذب الشريحة التى تعمل فى الظل إلى الاقتصاد الرسمي.
وقال فتحى الطحاوى نائب رئيس شعبة ادوات المائدة بالغرفة إن مد القانون لن يجدى بالشكل الكامل مالم يطبق بشكل صارم على الجميع، واستعادة الثقة بين الضرائب والممولين والقضاء على التقديرات الجزافية، وضرورة وضع حوافز جديدة لكسب المزيد من الممولين وزيادة الحصيلة عبر حل المنازعات القائمة.