قال الدكتور محمد خميس، رئيس جمعية مستثمرى السادس من اكتوبر، إن اتحاد المستثمرين سيعقد اجتماعا هاما مع مصلحة الضرائب لحل مشاكل الصناع مع الضرائب، وعدم معاملة المستثمرين معاملة المتهربين من الضرائب.
وقال خميس لـ (مال وأعمال)، إن القطاع الخاص من أكبر القطاعات الداعمة للاقتصاد، حيث يسهم “القطاع الصناعى فى مصر بنحو 35٪ من الناتج المحلى الإجمالى، فى حين يبلغ حجم الصادرات الصناعية نحو 60 % من إجمالى الصادرات ويستوعب القطاع نحو 30 % من إجمالى القوى العاملة أى ما يقرب من 2.5 مليون عامل فى إجمالى عدد الشركات المصرية.
ولفت خميس إلى أنه ليس من المعقول استمرار الضغوط على هذا القطاع الذى يواجه ارتفاعا كبيرا فى التكاليف، وزيادة غير معقولة فى فوائد الاقراض، والضرائب والرسوم.
وأوضح خميس إلى أن جميع المؤشرات والأرقام الخاصة بالقطاع الصناعى تكشف أن قطاع الصناعة فى مصر سيظل قاطرة الاقتصاد الحقيقية، وهو ما يتطلب ضرورة حل جميع المشكلات والعراقيل التى تواجه الصناع باعتبارهم الاقدر على انتشال الاقتصاد من هذه الوضعية الصعبة.
ويهدف الاجتماع، بحسب خميس، إلى حل جميع مشاكل المصنعين مع مصلحة الضرائب، ووقف جميع الاجراءات القانونية التى اتخذتها المصلحة ضد بعض المصانع، اضافة إلى العمل على موافقة المصلحة على دفع صاحب المصنع جزء من قيمة الضرائب، والعمل على تأجيل المبالغ الاخرى لحين الفصل فيها، كما يتضمن الاجتماع ايضا تجديد برتوكول التعاون مع مصلحة الضرائب الذى انتهى فى 20 من أغسطس الماضى.