كشف البنك المركزى عن ارتفاع الديون الخارجية المستحقة على مصر بدرجة كبيرة، وزيادة خدمة أعبائها على الموازنة العامة للدولة، وارتفاع متوسط نصيب الفرد منها خلال السنوات الأخيرة.
أكدت الأرقام ارتفاع نسبة الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى ليصل إلى 41.2% بقيمة 73.9 مليار دولار فى نهاية مارس الماضى، مقابل 12.4% فى عام 2012، وترشح الديون للزيادة لتتجاوز نحو 90 مليار دولار، بعد قيام الحكومة ممثلة فى وزارة المالية بطرح 10 مليارات دولار سندات دولارية فى السوق العالمى، مطلع شهر أكتوبر القادم، وفقاً لتصريحات وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى، وبما تقترب نسبتها من 50% من الناتج المحلى الإجمالى.
وقد شهدت الديون الخارجية زيادة كبيرة خلال السنوات الأخيرة خاصة بعد ثورة يناير 2011 وحتى الآن، حيث ارتفعت من 34.4 مليار دولار عام 2012 لتصل إلى 73٫9 مليار دولار فى نهاية شهر مارس 2017.
وارتفعت أعباء خدمة الدين من 2.9 مليار دولار سنوياً عام 2012 لتصل إلى 5.1 مليار دولار عام 2016، وبلغت أعباء الديون فقط 4.9 مليار دولار فى التسعة شهور الأخيرة فى الفترة من أول يوليو 2016 وحتى مارس 2017 وارتفعت جملة الفوائد المدفوعة من 858 مليون دولار إلى 753 مليون دولار فى 9 شهور وارتفعت الأقساط المسددة من 2.2 مليار إلى 4.1 مليار دولار فى الـ9 شهور الأخيرة فقط.