انتهت وزارة المالية من وضع خطة زمنية لتفعيل نظام المالية الحكومية الإلكترونى الجديد، لربط جميع الجهات الخاضعة للموازنة العامة للدولة إلكترونيًا، فى ظل بدء الاستغناء عن كل المعاملات الورقية.
وعلمت “الدستور” أن الوزرات بدأت فعليًا تطبيق آليات للبدء فى تنفيذ الجدول الزمنى.
وكشفت الخطة عن أن وزارة المالية انتهت من نظام الميكنة كاملا فى 13 أغسطس، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى بتطبيق النظام فى وزارة التعليم العالي فى الـ20 من أغسطس الجارى، والمرحلة الثانية في الـ27 من أغسطس، على أن يتم الانتهاء من المرحلة الثالثة في 10 سبتمبر المقبل.
ومن المنتظر أن تنتهى الميكنة فى الأزهر الشريف، والإسكان والمرافق، فى الـ24 من سبتمبر، وفى وزارات النقل، والتخطيط، والأوقاف، والتضامن، والخارجية، والضرائب العقارية، أول أكتوبر 2017، على أن يتم الانتهاء منها في وزارات الصحة، والري، والزراعة، والتعليم، والصناعة، في 22 أكتوبر، والآثار والثقافة، والتنمية المحلية، والكهرباء، والشباب والرياضة، والبيئة، والبترول، في 29 أكتوبر 2017.
أما وزارات التموين، والاستثمار، والطيران، والسياحة، والاتصالات، والإنتاج الحربى، والقوى العاملة، الرقابة الإدارية، والرقابة المالية، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهجرة، وحقوق الإنسان، والمركزى للمحاسبات، والهيئة الوطنية للصحافة، وقطاع الأعمال، والعدل، فيتم الانتهاء من الميكنة فيها فى 5 نوفمبر 2017.
ويتم الانتهاء من ميكنة وزارات الدفاع، والداخلية، ومجلس النواب، ورئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، واللجنة العليا للانتخابات، في 12 نوفمبر 2017.
ويتضمن نظام إدارة نظم المعلومات المالية الحكومية GFIMS تفعيل جميع الهيئات والوحدات الحسابية الموازنية، ويبلغ عدد الهيئات الموازنية المفعلة 635 هيئة موازنية، وعدد الوحدات الحسابية المفعلة 2.457 وحدة حسابية، وعدد المستخدمين 1.385 مستخدم.
ويتم من خلال النظام إعداد التدفقات النقدية، وتسجيل الارتباطات، وإدخال القيود اليومية طبقًا للتدفقات النقدية والموازنة المعتمدة، وإصدار تقارير الإقفال الشهرية.
واستطاعت وزارة المالية تفعيل 68 هيئة موازنية، و460 وحدة حسابية، بعدد مستخدمين 1.011 مستخدم، وتم إجراء الربط والتكامل مع منظومة حساب الخزانة الموحد لإحكام الرقابة الكاملة على المدفوعات والإيرادات الحكومية، وتم إعداد خطة لاستكمال المنظومة على مستوى الجمهورية في موعد غايته 31 مارس 2018.
وتتضمن خطة تفعيل منظومة إدارة نظم معلومات المالية الحكومية إعادة تدريب الجهات المتوقفة، أو تحتاج إلى إعادة تنشيط، وتدريب وتفعيل جميع الوحدات المتبقية على 27 مرحلة بدءًا من 6 أغسطس 2017، وحتى 29 مارس 2018، و12 مرحلة لتفعيل وحدات الجهاز الإدارى والخدمى، و15 مرحلة لتفعيل وحدات الجهاز الإدارى المحلى.
وتعمل وزارة المالية على التنسيق مع القطاع المصرفي لنشر ماكينات الصراف الآلى وقنوات الدفع “نقاط بيع”، وإنشاء بريد إلكترونى لكل الوحدات الحسابية وقطاعات الوزارة، وتوفير خطوط اتصال إضافية فى حالة تزايد أعداد المدفوعات، وتوفير مقومات التغيير للجهات الإدارية.
ويستهدف النظام رفع مستوى الشفافية والإفصاح عن كل المعاملات المالية الحكومية، وزيادة القدرة على المراقبة المركزية ومتابعة المصروفات والمتحصلات في الوزارات والمصالح، وزيادة قدرة الحصول على المعلومات التي تتعلق بكل من الأداء المالي والتشغيلي، والوضع المالي للحكومة، والأداء الاقتصادي، وتحسين التخطيط المالي على المدى المتوسط، وزيادة القدرة على فهم التكاليف التي تتعلق بمجموعات الأنشطة والمهام، وإرساء مقومات تطبيق موازنة البرامج والأداء كخطوة أولى وأساسية لتيسير الاتجاه نحو تفعيلها.
كما يستهدف النظام رفع كفاءة تنفيذ الموازنة وإعداد الحسابات الختامية بالسرعة والدقة المطلوبة، وتوفير آلية واضحة لمتابعة طلبات الشراء واستلام السلع والخدمات.
وأغلقت وزارة المالية، خلال أغسطس الماضي، 275 حسابًا فرعيًا، على أن تغلق الشهر الجارى 275 حسابا فرعيا أيضا، ويبلغ إجمالي الهيئات الموازنية على مستوى محافظات الجمهورية 637 هيئة، وإجمالي الوحدات الحسابية 2.586 وحدة حسابية، و34 بنكا في مصر بعدد فروع 3.965 فرع و4000 مكتب للبريد المصري.
وتتكون شبكة الدفع والتحصيل الإلكترونى للحكومة المصرية من التحصيل الإلكترونى للضرائب العامة، القيمة المضافة، الجمارك، التأمينات الاجتماعية، وجهات حكومية أخرى.
والدفع الإلكترونى عبارة عن مرتبات العاملين بالدولة، والموردين، والمعاشات.
وتتمثل إجراءات وزارة المالية للاعتماد على الدفع والتحصيل الإلكتروني في تنفيذ العمليات المالية الحكومية، في بروتوكول تعاون مع البنك المركزي المصري، بروتوكول تعاون مع بنك الاستثمار القومي، وتوقف التعامل وإصدار الشيكات الورقية، إصدار التعليمات والكتب الدورية.
وتقوم الوحدة المركزية بوزارة المالية بدور البنك المركزي ليتم إغلاق 34730 حسابا لعدد 1510 وحدات حسابية، وتفعيل منظومة التحصيل الإلكتروني على كافة مأموريات الضرائب، وصرف كافة مستحقات الموردين إلكترونيا، والتعامل المالي بين الجهات الإدارية إلكترونيا، وتفعيل منظومة التحصيل الإلكتروني على كافة المنافذ الجمركية، وصرف مستحقات العاملين بالدولة إلكترونيا، وإصدار 5.2 بطاقة، تم تفعيل 4.6 بطاقة منها.
وتستهدف منظومة الحساب الموحد تنفيذ جميع عمليات الدفع والتحصيل الحكومي بطريقة إلكترونية من خلال حساب الخزانة الموحد المفتوح لوزارة المالية بالبنك المركزي المصري.
ويبلغ عدد الوحدات الحسابية المفعلة على منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني من خلال حساب الخزانة الموحد 2.547 وحدة حسابية موازنية، بنسبة 95.7% من إجمالي عدد الوحدات الحسابية الموازنية بالدولة، تم إقفال حسابات لعدد 1.510 وحدة حسابية بالبنك المركزي وفقا للاتفاقية المبرمة مع البنك المركزي المصري، وهو ما يعادل 56% من عدد الوحدات الحسابية الموازنية، وفقا لتقارير صادرة عن وزارة المالية.
كما تستهدف وزارة المالية إغلاق 275 حسابا فرعيا خلال شهر أكتوبر و311 وحدة بنهاية نوفمبر 2017، والاعتماد الكامل على تفعيل جميع عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي من خلال حساب الخزانة الموحد لتحقيق الدقة والسرعة المطلوبة.