بعد أن زادت تكاليف التشغيل لديها فى اعقاب التحولات الاقتصادية التى شهدتها مصر.. لجأت شركات المحمول الى طريقة ذكية لرفع اسعارها فعادت لبيع الكروت بالاسعار القديمة فبدلا من بيع الكارت فئة 10 جنيهات بسعر 11.5 جنيه يباع الآن بسعر 10 جنيهات ويخصم فارق الزيادة من عدد الدقائق التى يمنحها الكارت فمثلا الكارت فئة خمسة جنيهات يمنح مكالمات قيمتها 3.5 جنيه، وفئة 10 جنيهات يعطى 7 جنيهات رصيدا.
المهندس مصطفى عبد الواحد الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم للاتصالات قال إن نسبة الزيادة 22% عبارة عن ضريبة قيمة مضافة 14% و ضريبة جدول ترفيهى قدرها 8%.
وأوضح ان القرار – الذى تم تطبيقه امس الجمعة – جاء بعد مفاوضات واجتماعات ماراثونية بسبب تأثير قرار تحرير سعر الصرف على كل عوامل التكلفة على الشركات بداية من زيادة أسعار المحروقات التى تستخدم فى محطات التقوية وتشغيلها وزيادة المرتبات والاجور للعاملين وارتفاع جميع نفقات الخدمات التى يقدمها الغير، بخلاف سداد كل مستحقات ايجارات الربط مع الكابلات البحرية والخدمات مع الشركات حول العالم بالدولار.