وجه عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، مأموريات الضرائب إلى عدم اللجوء إلى الفحص التقديري للحالات المستندة إلى دفاتر وحسابات منتظمة نهائيًا، إلا في حدود ما نص عليه القانون واللائحة التنفيذية له.
وأكد سامي، في الكتاب الدوري الصادر برقم 39 لسنة 2017، الذي حصل «الدستور» على نسخة منه، ضرورة الالتزام بإخطار الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له قبل 10 أيام على الأقل من التاريخ، وطلب البيانات والصور والمستندات والمحررات من الممول خلال 15 يوما طبقا للقانون.
