تعرف على أسس الإعتراف والقياس للأصول الثابتة

    أسس الإعتراف والقياس للأصول الثابتة

الإعتراف بالأصول الثابتة وقياسها
    يطلق مصطلح الأصول الثابتة على الأصول الملموسة التى:
    أ‌-تحتفظ بها المنشأة لاستخدامها فى إنتاج أو توفير السلع أو الخدمات أو لتأجيرها للغير, أو لأغراضها الإدارية
    ب‌-ومن المنتظر استخدامها لمدة تزيد عن فترة محاسبية واحدة
    وبتطبيق هذا التعريف تبوب الأصول التالية على أنها أصول ثابتة:
    الأراضى, الآلات, المبانى, وسائل النقل والانتقال, المعدات المكتبية, الأثاث.

    الاعتراف بالأصول الثابتة

    يتم الاعتراف بأى عنصر من عناصر الأصول الثابتة كأصل عندما:
    1-يكون من المحتمل ان يحقق استخدام العنصر منافع اقتصادية مستقبلية للمنشأة
    2-يمكن للمنشأة قياس تكلفة اقتنائ العنصر بدرجة عالية من الدقة

    القياس الأولى للأصول الثابتة

    يتم قياس اى عنصر من العناصر عند الاعتراف به كأصل ثابت على أساس التكلفة وتتضمن تكلفة أى أصل ثابت سعر شراء الأصل شاملا رسوم الاستيراد وضرائب الشراء غير المستردة وأى تكلفة مباشرة أخرى تستلزمها عملية تجهيز الأصل إلى الحالة التى يتم تشغيله بها فى الغرض الذى اقتنى من اجله وفى موقعه, ويستنزل اى خصم تجارى أو تخفيض فى القيمة للوصول إلى سعر الشراء, كما يمكن أن تخفض القيمة الدفترية للأصل الثابت بقيمة المنح الحكومية المتعلقة بهذا الأصل وذلك طبقا للمعيار المصرى الخاص بالمحاسبة عن المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدات الحكومية, وبالتالى فإن تكلفة الاصل الثابت هى القيمة النقدية أو القيمة المقابلة أو المعادلة لها والتى تتحملها المنشأة لتملك الأصل وتهيئت لكى يصبح صالحاً للاستخدام.

    ولا يعتبر الأصل كاملا إلا إذا كان صالحاً لأداء الخدمة التى تملكنه المنشأة من أجلها, ويلاحظ أن بعض الأصول تكون جاهزة بمجرد الحصول عليها, مثال ذلك الآلات الكاتبة والحاسبة ولهذا فإن تكلفة هذا النوع من الأصول يمكن قياسها عن طريق دمج سعر الشراء طبقاً للفاتورة مع تكاليف النقل.

    ويوجد أصول أخرى تتطلب وقتا حتى تصبح صالحة لأداء الخدمات المشتراه من اجلها, مثال ذلك تركيب آله تجميع فى مصانع السيارات الكبيرة فهى تتطلب أولا تجميعها وبناء قواعدها ثم تركيبها وفحصها, وبناء عليه فإن جميع النفقات المرتبطة بعمليات التجميع وبناء القواعد والتركيب والفحص تعالج منطقيا كجزء من تكلفة الأصل.

    ويطلق اصطلاح النفقات الرأسمالية على جميع عناصر النفقات المدرجة ضمن تكلفة الأصل وذلك تمييزا لها عن عناصر النفقات الأخرى التى تعتبر مصروفات فى الفترة التى تدفع فيها, والتى يطلق عليها اصطلاح المصاريف الإيرادية . وتعتبر التفرقة بين النفقات الرأسمالية والمصاريف الإيرادية فى غاية الأهمية بالنسبة لقياس الربح الدورى للمشروعات, ذلك لأنه إذا عولجت بعض التكاليف المتعلقة بتملك الأصول ضمن مصاريف الفترة الجارية فإنه سيترتب على ذلك نقص ربح الفترة الحالية, وزيادة ربح الفترات التالية التى تحصل على خدمات ذلك الأصل دون مقابل. إن المعيار الأساسى الذى يستخدم فى مثل هذه الحالات هو هل يوجد علاقة سببية بين النفقة وأحد عناصر الأصول بمعنى أنه ينبغى البحث فى مدى ارتباط النفقة بالأصل الذى تملكته المنشأة
    ومن أمثلة العناصر التى تدخل فى تكلفة أهم أنواع الأصول ما يلى:

    تكلفة الأراضى

    ثمن الشراء الاصلى وتكاليف التعاقد والتسجيل ونقل الملكية وتكاليف الإصلاح والتمهيد ليصبح الأصل صالحا للاستخدام.

    تكلفة المبانى

    تكون التفرقة بين المبانى والأراضى فى غاية الأهمية وذلك نظرا لتاثير ذلك على الإهلاك وبالتالى على الربح.

    تكلفة الآلات والتركيبات والأصول الاخرى

    تشتمل هذه المجموعة من الأصور على عناصر متعددة مثل الآلات الثابتة والمتحركة, والأثاث والمفروشات, السفن, السيارات من جميع الأنواع والأجوات والحاسبات الالكترونية والتركيبات المكتبية وغيرها وينبغى مراعاة الدقة فى تحديد تكلفة هذه العناصر من الأصول, حتى يمكن تخصيصها بطريقة سليمة على الربح.

    فمثلا تكلفة المبانى المؤقتة المقامة للإشراف على بناء الموقع الجديد, ولتخزين العدد والمواد أثناء عملية البناء, تعتبر جزءا من تكلفة المبنى الجديد ذلك لأنها تعتبر جزءا من التكاليف الضرورية للبناء وإقامة المبنى الجديد فى حين أن القيمة الدفترية للمبنى القديم الذى يتم إزالته وذلك لبناء مبنى جديد بعج أن أصبح المبنى القديم غير صالح للاستخدام تعتبر جزءا من الخسائر المتعلقة بالاستغناء عن خدمات الأصل القديم. فهذه التكاليف مرتبطة بخدمات الأصل القديم, وليس بالخدمات التى ستحصل عليها المنشأة من المبنى الجديد. وفى حالة تكلفة التأمين ضد المسئولية المدنية المترتبة عن عمليات البناء, ( التأمين على الأخطار التى قد يتعرض لها الغير أثناء عملية البناء) فتعالج كجزء من تكلفة المبنى الجديد, ذلك لأنها تعتبر تكاليف عادية وضرورية لوضع الأصل الجديد مضع التنفيذ.

    أما بالنسبة لعناصر تكلفة الأصول التى يتم إنشاؤها ذاتيا فيتم رسملة جميع التكاليف المباشرة فى هذا المجال بأنها التكاليف التى لم تكن المنشأة تتحملها لولا القيام بتشييد المبنى أو بتصنيع الآلة ,ومن أمثلة التكاليف المباشرة المتعلقة بالأصل:
    1-تكلفة إعداد الموقع

    2-تكاليف المناولة والتسليم

    3-تكلفة التركيب

    4-أتعاب المهيين كالمهندسين والمعماريين والفنيين
    معالجة تكلفة الإقتراض

    تمثل تلكفة الاقتراض الفوائد والتكاليف الأخرى التى تتكبدها المنشأة نتيجة لاقتراض الأموال على ما يلى :
    1- الفوائد أو الأعباء البنكية على كل من حسابات السحب على المكشوف والاقتراض القصير والطويل الأجل

    2- استهلاك الخصم أو العلاوة المتعلقة بالاقتراض

    3- استهلاك التكاليف الأخرى التى تتكبدها المنشأة من أجل الاقتراض
    وطبقا للمعالجة البديلة المسموح بها فإنه يتم إضافة تكلفة الاقتراض المتعلقة باقتناء أو إنشاء الأصل الى تكلفة هذا الأصل. ويتم رسملة تكلفة الاقتراض هذه ضمن تكلفة الأصل عندما يكون متوقعاً أن تتسبب فى خلق منافع اقتصادية مستقبلية للمنشأة ويكون هناك إمكانية لقياس التكلف بشكل يمكن الاعتماد عليه.
    وتعتبر تكاليف الاقتراض الأخرى مصورفات تحمل على الفترة التى تكبدت فيها المنشأة هذه التكلفة.

    ولتطبيق هذه المعالجة فإنه يجب أن نأخذ فى الاعتبار مايلى:
    1-الفترة التى يتم خلالها رسملة تكلفة الاقتراض
    2-المبلغ الذى تتم رسملته
    3-المعلومات التى يجب الافصاح عنها فى القوائم المالية