رأت وكالة بلومبيرج الأقتصادية الأمريكية أن بعد مرور عام من تعويم سعر العملة أصبح المستمثرين الأجانب غير متحمسين بسبب إحتمال تراجع سعر الفائدة في حالة إنخفاض التضخم.
وكشفت الوكالة عن ان وتيرة التدفقات الأجنبية تبطأت إلى متوسط 2 في المئة في الأسبوع منذ منتصف أغسطس، بعد أن كانت 8 في المئة، ويعود ذلك لقرار صناع السياسة بخفض أسعار الفائدة لتخفيف التضخم.
وقد إعتبرت الوكالة أن الزيادة في حافظة الإستثمارات علامة على عودة الثقة لمصر بعد قرار تعويم الجنيه العام الماضي لتخفيف أزمة الدولار الضاغطة وتأمين قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. ويمتلك المستثمرون الأجانب أكثر من 30% من سندات الخزانة؛ وهو رقم قياسي يعتبر من أعلى العائدات فى العالم، خاصة بعد إنخفاض قيمة العملة إلى النصف مقابل الدولار.
ويقول إقتصادي بنك “بانك أوف أميركا” ميشال صليبا أن الإهتمام الإستثماري بشكل متزايد قد يتحول إلى مخاطر العرض المفرط والبيع المفاجئ في الأصول المصرية. وقال إن أسعار الفائدة مرتفعة جدا ولا تسمح بنمو الإقتصاد الحكومي أو الإقتراض، لذلك تحتاج الحكومة إلى إيجاد مصادر أخرى للعملات الأجنبية لسد فجوة التمويل.
وأضاف أن بعض المستثمرين قاموا بخفض توقعاتهم الاقتصادية لمصر، معتبرا أن الإصلاحات التجارية والخصخصة وسداد المتأخرات لشركات النفط الأجنبية هو أمر سياسي.
يشار إلى أن مصر إستقبلت نحو 7.9 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالى المنتهى فى 30 يونيو، مقابل 6.9 مليار دولار من العام المالى الماضي عن نفس الفترة.