استهلت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، زيارتها إلى العاصمة الأمريكية “واشنطن”، لترأس وفد مصر فى الاجتماعات السنوية للبنك الدولى، بعقد لقاءات مع عدد من المستثمرين والشركات الأمريكية بمختلف المجالات، مثل الطاقة والبترول والنقل والصناعة.
قالت “نصر”، إن قانون الاستثمار يتضمن مواد عن الحوكمة والشفافية والمساءلة، مؤكدة أن مصر لديها كل المؤهلات لجذب استثمارات لوجود مزايا التفوق والمنافسة لديها، فضلًا عن أن القانون يراعى الأبعاد الاجتماعية، ويعزز الشفافية والإفصاح ومعايير الحوكمة.
أوضحت الوزيرة، أن مصر أطلقت برنامج إصلاح اقتصادي هدفه زيادة النمو، وتحسين بيئة الاستثمار، لتكون جاذبة للمستثمرين، وتبنت سياسة توسعية من خلال زيادة الاستثمارات المباشرة، مما انعكس في تحقيق زيادة ملموسة في أرقام الاستثمار خلال العام المالي السابق، بنسبة 14.5% عن العام السابق له.
أشارت “نصر” إلى أن الحكومة تعمل على إزالة المعوقات التي تواجه عمل المستثمرين في مصر، مؤكدة حرص الوزارة على زيادة الاستثمارات الأمريكية في مصر.
أكدت الوزيرة، أن الحكومة تعمل في الإطار التشريعي لتحسين بيئة الاستثمار، حيث وافق مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وقانون التأجير التمويلي والتخصيم، وتعديلات قانوني سوق المال والشركات، إضافة إلى الاهتمام بآلية تسوية المنازعات وديًا، من حيث تفعيل قرارات لجنة تسوية المنازعات الاستثمارية، بما يضمن حقوق الدولة والمستثمرين، واعتماد آلية مركز خدمة المستثمرين من خلال تقوية المؤسسات والمجتمعات التي تتعامل مع المستثمرين وربطها تكنولوجيًا لتسهيل الإجراءات والقضاء على البيروقراطية.
ولفتت “نصر” إلى أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بالتنسيق مع باقى الوزارات، تعمل على الانتهاء من الخريطة الاستثمارية الشاملة بما تتضمنه من فرص استثمارية متنوعة أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، فهى ستعد خريطة حقيقية للاستثمار، وليس خريطة مكانية فقط، ولكنها ستعرض فرصًا حقيقية على أساس تحليل سلسلة القيمة والموارد المحلية فى جميع القطاعات والمحافظات، وسوف تشمل أيضًا فرص إقامة المشاريع الكبرى والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت أن الحكومة تولى أهمية لمساهمة القطاع الخاص فى عملية التنمية من خلال المشاركة فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، الذى يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة لتلك المنطقة الواعدة، باعتبارها معبرًا بين الشرق والغرب، إضافة إلى إنشاء عدد من المدن الجديدة، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، إضافة إلى توفير خلق بيئة تشريعية جاذبة للقطاع الخاص من أجل الاستثمار، وهذا ما تم من خلال قانون الاستثمار والقوانين المكملة له، وتطوير البنية الأساسية من طرق وكهرباء ومياه وطاقة وربطها بالموانئ، من خلال توسيع مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية من خلال إتاحة التمويل للقطاع الخاص من المؤسسات الدولية.
من جانبهم، أشاد المستثمرون والشركات الأمريكية، ببرنامج الإصلاح الاقتصادى، وما يتضمنه من إجراءات وإطار تشريعى لتحسين مناخ الاستثمار، معربين عن رغبتهم في زيادة استثماراتهم في مصر خلال الفترة المقبلة.
من المنتظر أن تعقد الوزيرة لقاءات عدة على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولى، مع مسئولين بالبنك ومؤسسة التمويل الدولية، وشركاء مصر فى التنمية، ومنهم رئيسا البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والإسلامى للتنمية، وتتحدث فى جلسات عدة رفيعة المستوى، كما تتسلم رئاسة التجمع الأفريقى، التابع للبنك الدولى، الذى تستضيفه مصر فى 2018، وتلقى كلمة مصر أمام مجموعة الـ24 غدًا، بحضور كل من جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، حيث تركز المجموعة على الجانب التنموى للدول الأعضاء بها من أجل الخروج بموقف موحد يطرح على مجموعة البنك الدولى لتحقيق الأهداف التنموية لهم.