أعلن عمرو الجارحى وزير المالية ان المراجعة الثانية لبرنامج قرض صندوق النقد الدولى ستتم فى نهاية أكتوبر بداية نوفمبر، مشيرا إلى أن ارتفاع التضخم كان امرا استثنائيا فى ضوء تحرير سعر الصرف والإجراءات الإصلاحية التى تمت موضحا أن التضخم سينخفض تدريجيا فى الاشهر القادمة.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية مع مستثمرين من بنك جى بى مورجان حيث قال إن برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى حظى بثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين، مشيرا إلى أن تعافى قطاعات السياحة والصناعة والاستثمارات الحكومية يدعم النمو الاقتصادى خلال الفترة القادمة.
وأكد وزير المالية أن الحكومة تتبنى إجراءات تهدف لزيادة كفاءة الصناعة المصرية والصادرات وتنافسيتها لخفض العجز بالميزان التجاري.