قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إن من أهم إجراءات الحماية الاجتماعية التى تم اتخاذها خلال الفترة الماضية هو زيادة المعاشات بنسبة 15% وزيادة الأجور بنسب تتراوح من 16 إلى 20% بالإضافة
إلى زيادة أعداد الأسر المستفيدة من برنامجى تكافل وكرامة إلى 2 مليون أسرة وزيادة الدعم النقدي على البطاقات التموينية ليصل إلى 50 جنيها للفرد بدلا من 21 جنيها بالإضافة إلى خفض الضريبة على الدخل والتى يستفيد منها أصحاب الدخول المنخفضة بشكل أكبر.
وأضاف ” معيط” خلال ورشة العمل التى عقدتها الوزارة مع وفد من الأكاديمية الوطنية للاقتصاد والتمويل بوزارة المالية الهولندية، اليوم؛ أن تلك الإصلاحات قد انعكست بشكل إيجابي على معدلات النمو لتحقق من 5 إلى 6 % من الناتج الإجمالي، وانخفاض عجز الموازنة ليسجل 10.9%، بالإضافة الى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة تخطت ال 100% من المستهدف عن العام المالي 2016/2017 مشيرا إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي لـ 36.5 مليار دولار في اقل من عام.