تستعد لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال المصريين بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لإعداد مشروع قانون جديد للتمويل العقارى يمنح شركات التمويل العقارى حق تمويل الأفراد للحصول على وحدات سكنية فى مراحل ما قبل البناء.
وقال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية خلال الاجتماع الذى نظمته اللجنة إنه خلال الأسبوعين المقبلين سيتم إعداد مسودة مشروع تعديل قانون التمويل العقارى بما يتناسب مع متطلبات السوق، ويعزز من زيادة هذا النشاط.
وأكد أن سوق المال سوف تشهد خلال عام 2018 طرح عدد من الشركات العامة فى البورصة فضلا عن وضع ضوابط جديدة للحد من التلاعب فى القيمة العادلة للشركات المدرجة واستيفاء جميع الأوراق والإجراءات قبل الطرح بمدة لا تتجاوز 15 يوماً لحماية حقوق المساهمين.
واضاف أن تحريك الدعاوى ضد المخالفين عموما يمر عبر 3 مراحل، الأولى من خلال اللجنة الاستشارية التى تحدد رفع الدعوى من عدمه ثم اعتمادها من قبل رئيس الهيئة، والثانية إحالتها للجنة تحريك الدعاوى برئاسة المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة لتحديد رأيها فى تحريك الدعوى من عدمه، والأخيرة هى موافقة رئيس الهيئة على الإحالة.وقال حسن حسين رئيس اللجنة ان القانون الحالى يحظر على شركات التمويل العقارى منح تمويل للأفراد إلا بعد بناء الوحدات السكنية، فى حين إن شركات التطوير العقارى تقوم بممارسة نشاط التمويل العقارى للأفراد فى مرحلة التصميم وما قبل البناء والتى يطلق عليها مرحلة الماكيت.
وأشار إلى أن تأخير دخول شركات التمويل العقارى فى تلك المنظومة يحرم الأفراد وشركات التطوير العقارى من فرص عديدة أهمها توفير التمويل بشكل يعزز من الانتهاء من تنفيذ المشروعات فى توقيتها، فضلا عن منح هذا القطاع دفعة كبيرة تعزز من فرص نمو وتشغيل الاقتصاد.
وأضاف أن محافظ التمويل العقارى بالبنوك ارتفعت بنحو 158%، لتقفز من مستويات 3.6 مليار جنيه إلى نحو 9 مليارات خلال العام الماضي.