كشف عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن معدلات تحصيل الضريبة كانت مرتفعة قبل عدة سنوات وتخطت الـ%15 من الناتج المحلى الإجمالى، لكن فى ظل قيم منخفضة للناتج المحلى.
وأكد أن الحصيلة حققت خلال العام المالى الماضى 2016 /2017، نحو %14.6 من الناتج المحلى الإجمالى، مشيرًا إلى أن وزارته تأمل فى زيادة تلك المعدلات لنحو %18 بحلول العام المالى 2018/ 2019، حتى تتناسب مع حجم نمو النشاط الاقتصادى وتتوافق مع المعايير الدولية.
وقال المنير إن تقرير ممارسة الأعمال لم يراع تأخر الإصلاحات الضريبية التى كان مقررا لها البدء مع بداية العام المالى الماضى 2016/2017، فقانون الضريبة على القيمة المضافة بدأ تنفيذه فعليًّا بداية من يناير 2017، بعد مهلة توفيق الأوضاع الممتدة 3 أشهر منذ إقرار القانون فى سبتمبر من عام 2016.
وأضاف أنه تم تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية للبورصة بناء على توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار، ولم يتسن تطبيق ضريبة على البورصة إلا بعد إقرار البرلمان لها فى مايو من عام 2017.
وأظهر تقرير للبنك الدولى يوم الثلاثاء الماضى، أن مصر تراجعت ستة مراكز فى ترتيب سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2018 لتحتل المركز 128 من بين 190 اقتصادًا على مستوى العالم وذلك مقارنة مع المركز 122 فى التقرير السابق.
ووفقا للمعلومات التى حصلت عليها “المال”، تراجع ترتيب مصر فى مؤشر دفع الضرائب، أحد المؤشرات التابعة لتقرير ممارسة الأعمال، بنحو 5 مراكز، لكن المنير قلل من أهمية هذا التراجع لأنه يهتم ويتركز على نقطتين أساسيتين هما عدد مرات دفع الضريبة وعدد الساعات التى يستغرقها الممول فى سداد الضرائب، ولا يلتفت إلى السياسات الضريبية أو المنظومة الضريبية.
ولفت المنير إلى اتخاذ الوزارة إصالاحات ضريبية كبيرة العام الماضى، أبرزها التحول من منظومة ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة، وإقرار قانون إنهاء المنازعات الضريبية الذى يعيد الثقة بين الممول والمصلحة، فضلا عن إقرار ضريبة دمغة تداولات على البورصة، وكذلك التعديلات التى دخلت على قانون الضريبة على الدخل بمنح خصومات ضريبية على الرواتب.
ويقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الأنظمة التى تؤثر على 11 مجالا من مجالات حياة الأعمال التجارية، وشملت عشرة من هذه المجالات فى ترتيب سهولة ممارسة الأعمال التجارية لهذا العام: بدء النشاط التجارى، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار. أيضا يقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال أيضا تنظيم سوق العمل، ولكنه غير مدرج فى ترتيب هذا العام.
وقال المنير إنه سيتم اتخاذ عدد من الاجراءات لضمان تحسن ترتيب مصر فى مؤشر دفع الضرائب العام المقبل، لاسيما مع إقرار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذى سيجمع كل الإجراءات المرتبطة بتحصيل الضريبة فى قانون منفصل، وما يتبعها من تطبيق سياسة الشباك الواحد لدفع كل أنواع الضرائب، وكذلك نموذج الفحص الإلكترونى الذى يضمن سهولة فحص مستندات الممول دون إضاعة الوقت.
ووفقًا للتقرير المنشور على موقع البنك الدولى فقد احتلت مصر المركز 167 فى دفع الضرائب متراجعة 5 مراكز عن ترتيبها فى نفس التقرير الصادر العام الماضى، وجاء عدد مرات دفع الضريبى بواقع 29 مرة سنويا، وبلغ عدد الساعات اللازمة للسداد نحو 392 ساعة سنويا، وتخطى مجموع معدل الضريبة المفروض الـ %45.
وبمقارنة مصر بعدد آخر من الدول، فقد احتلت العراق المركز 129 فى دفع الضرائب بإجمالى عدد مرات سداد بلغت 15 مرة سنويا وعدد ساعات 312 ساعة فقط سنويا، كما بلغ اجمال معدل الضريبة المفروض فى العراق نحو %30.8.
واحتلت إسرائيل المركز الـ99 فى دفع الضرائب باجمالى عدد مرات سداد 33 مرة، وعدد ساعات 235 ساعة ومعدل ضريبة %27.
واحتلت قطر المركز الأول فى تسهيل دفع الضرائب، بعدد مرات سداد لا يتخطى 4 مرات، ولا يزيد عدد الساعات اللازمة للسداد الـ41 ساعة كما ينخفض معدل الضريبة إلى 11.3 %.
وجاءت السعودية فى المركز 76 فى تسهيل دفع الضرائب، بعدد مرات سداد لا يتخطى الـ3 مرات، ولا يتخطى عدد الساعات الـ 47 ساعة، ويبلغ معدل الضريبة نحو %15.7.
واحتلت السودان المركز 163 فى تسهيل دفع الضرائب بواقع عدد مرات سداد تبلغ 42 مرة و180 ساعة ومعدل ضريبة يتخطى الـ %45.
وجاءت سوريا فى المركز 81 فى تسهيل دفع الضرائب، بواقع 20 مرة سداد و363 ساعة لازمة سنويا لدفع الضريبة وبلغ معدل الضريبة نحو %42.7
واحتلت تونس المركز 140 فى تسهيل دفع الضرائب بواقع 9 مرات فقط لازمة للتردد على الإدارة الضريبية لدفع الضرائب، بواقع 145 ساعة تلزم الممول حتى يتم اجراءات دفع الضريبة، ويبلغ معدل الضريبة فى تونس %64.
واحتلت تركيا المركز 88 فى تسهيل دفع الضرائب، بواقع 11 مرة تردد على الإدارة الضريبية ونحو 215.5 ساعة لازمة لإتمام عملية السداد فى المتوسط، كما يبلغ معدل الضريبة فى تركيا نحو %41.
وجاءت الإمارات العربية المتحدة فى المركز الأول مثل قطر فى تسهيل دفع الضريبة، بواقع 4 مرات فقط لازمة للتردد على مراكز الضرائب للسداد، و12 ساعة فقط تلزم الممول فى المتوسط لإتمام إجراءات سداد الضريبة، ويبلغ معدل الضريبة فى الإمارات نحو %15.9.
وجاءت بريطانيا فى المركز الـ23 فى تسهيل دفع الضرائب، بواقع 8 مرات لازمة للسداد و110 ساعة تلزم الممول لإتمام عملية السداد، كما بلغت معدلات الضريبة فى بريطانيا نحو %30.7 .
واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز 36، بواقع 10.6 مرة فى المتوسط تلزم الممول للسداد، ونحو 175 ساعة، وبلغ معدل الضريبة فى امريكا نحو %43.8.
واحتلت الكويت المركز السادس فى تسهيل دفع الضرائب بواقع 12 مرة لازمة للسداد، ونحو 98 ساعة فقط لازمة لاتمام دفع الضريبة سنويا كما بلغت معدلات الضريبة فى الكويت نحو 13%.
وجاءت المغرب فى المركز الخامس والعشرين بواقع 6 مرات و155 ساعة لازمة للسداد فى المتوسط، وبلغ معدل الضريبة فى المغرب نحو %49.8.
واحتلت عمان المركز الـ 11 فى تسهيل دفع الضرائب وباقع 15 مرة تردد على مراكز الضرائب ونحو 68 ساعة لازمة لاتمام عملية السداد، وبلغ معدل الضريبة فى عمان نحو %23.9.
كشف عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن معدلات تحصيل الضريبة كانت مرتفعة قبل عدة سنوات وتخطت الـ%15 من الناتج المحلى الإجمالى، لكن فى ظل قيم منخفضة للناتج المحلى.
وأكد أن الحصيلة حققت خلال العام المالى الماضى 2016 /2017، نحو %14.6 من الناتج المحلى الإجمالى، مشيرًا إلى أن وزارته تأمل فى زيادة تلك المعدلات لنحو %18 بحلول العام المالى 2018/ 2019، حتى تتناسب مع حجم نمو النشاط الاقتصادى وتتوافق مع المعايير الدولية.
وقال المنير إن تقرير ممارسة الأعمال لم يراع تأخر الإصلاحات الضريبية التى كان مقررا لها البدء مع بداية العام المالى الماضى 2016/2017، فقانون الضريبة على القيمة المضافة بدأ تنفيذه فعليًّا بداية من يناير 2017، بعد مهلة توفيق الأوضاع الممتدة 3 أشهر منذ إقرار القانون فى سبتمبر من عام 2016.
وأضاف أنه تم تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية للبورصة بناء على توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار، ولم يتسن تطبيق ضريبة على البورصة إلا بعد إقرار البرلمان لها فى مايو من عام 2017.
وأظهر تقرير للبنك الدولى يوم الثلاثاء الماضى، أن مصر تراجعت ستة مراكز فى ترتيب سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2018 لتحتل المركز 128 من بين 190 اقتصادًا على مستوى العالم وذلك مقارنة مع المركز 122 فى التقرير السابق.
ووفقا للمعلومات التى حصلت عليها “المال”، تراجع ترتيب مصر فى مؤشر دفع الضرائب، أحد المؤشرات التابعة لتقرير ممارسة الأعمال، بنحو 5 مراكز، لكن المنير قلل من أهمية هذا التراجع لأنه يهتم ويتركز على نقطتين أساسيتين هما عدد مرات دفع الضريبة وعدد الساعات التى يستغرقها الممول فى سداد الضرائب، ولا يلتفت إلى السياسات الضريبية أو المنظومة الضريبية.
ولفت المنير إلى اتخاذ الوزارة إصالاحات ضريبية كبيرة العام الماضى، أبرزها التحول من منظومة ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة، وإقرار قانون إنهاء المنازعات الضريبية الذى يعيد الثقة بين الممول والمصلحة، فضلا عن إقرار ضريبة دمغة تداولات على البورصة، وكذلك التعديلات التى دخلت على قانون الضريبة على الدخل بمنح خصومات ضريبية على الرواتب.
ويقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الأنظمة التى تؤثر على 11 مجالا من مجالات حياة الأعمال التجارية، وشملت عشرة من هذه المجالات فى ترتيب سهولة ممارسة الأعمال التجارية لهذا العام: بدء النشاط التجارى، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار. أيضا يقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال أيضا تنظيم سوق العمل، ولكنه غير مدرج فى ترتيب هذا العام.
وقال المنير إنه سيتم اتخاذ عدد من الاجراءات لضمان تحسن ترتيب مصر فى مؤشر دفع الضرائب العام المقبل، لاسيما مع إقرار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذى سيجمع كل الإجراءات المرتبطة بتحصيل الضريبة فى قانون منفصل، وما يتبعها من تطبيق سياسة الشباك الواحد لدفع كل أنواع الضرائب، وكذلك نموذج الفحص الإلكترونى الذى يضمن سهولة فحص مستندات الممول دون إضاعة الوقت.
ووفقًا للتقرير المنشور على موقع البنك الدولى فقد احتلت مصر المركز 167 فى دفع الضرائب متراجعة 5 مراكز عن ترتيبها فى نفس التقرير الصادر العام الماضى، وجاء عدد مرات دفع الضريبى بواقع 29 مرة سنويا، وبلغ عدد الساعات اللازمة للسداد نحو 392 ساعة سنويا، وتخطى مجموع معدل الضريبة المفروض الـ %45.
وبمقارنة مصر بعدد آخر من الدول، فقد احتلت العراق المركز 129 فى دفع الضرائب بإجمالى عدد مرات سداد بلغت 15 مرة سنويا وعدد ساعات 312 ساعة فقط سنويا، كما بلغ اجمال معدل الضريبة المفروض فى العراق نحو %30.8.
واحتلت إسرائيل المركز الـ99 فى دفع الضرائب باجمالى عدد مرات سداد 33 مرة، وعدد ساعات 235 ساعة ومعدل ضريبة %27.
واحتلت قطر المركز الأول فى تسهيل دفع الضرائب، بعدد مرات سداد لا يتخطى 4 مرات، ولا يزيد عدد الساعات اللازمة للسداد الـ41 ساعة كما ينخفض معدل الضريبة إلى 11.3 %.
وجاءت السعودية فى المركز 76 فى تسهيل دفع الضرائب، بعدد مرات سداد لا يتخطى الـ3 مرات، ولا يتخطى عدد الساعات الـ 47 ساعة، ويبلغ معدل الضريبة نحو %15.7.
واحتلت السودان المركز 163 فى تسهيل دفع الضرائب بواقع عدد مرات سداد تبلغ 42 مرة و180 ساعة ومعدل ضريبة يتخطى الـ %45.
وجاءت سوريا فى المركز 81 فى تسهيل دفع الضرائب، بواقع 20 مرة سداد و363 ساعة لازمة سنويا لدفع الضريبة وبلغ معدل الضريبة نحو %42.7
واحتلت تونس المركز 140 فى تسهيل دفع الضرائب بواقع 9 مرات فقط لازمة للتردد على الإدارة الضريبية لدفع الضرائب، بواقع 145 ساعة تلزم الممول حتى يتم اجراءات دفع الضريبة، ويبلغ معدل الضريبة فى تونس %64.
واحتلت تركيا المركز 88 فى تسهيل دفع الضرائب، بواقع 11 مرة تردد على الإدارة الضريبية ونحو 215.5 ساعة لازمة لإتمام عملية السداد فى المتوسط، كما يبلغ معدل الضريبة فى تركيا نحو %41.
وجاءت الإمارات العربية المتحدة فى المركز الأول مثل قطر فى تسهيل دفع الضريبة، بواقع 4 مرات فقط لازمة للتردد على مراكز الضرائب للسداد، و12 ساعة فقط تلزم الممول فى المتوسط لإتمام إجراءات سداد الضريبة، ويبلغ معدل الضريبة فى الإمارات نحو %15.9.
وجاءت بريطانيا فى المركز الـ23 فى تسهيل دفع الضرائب، بواقع 8 مرات لازمة للسداد و110 ساعة تلزم الممول لإتمام عملية السداد، كما بلغت معدلات الضريبة فى بريطانيا نحو %30.7 .
واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز 36، بواقع 10.6 مرة فى المتوسط تلزم الممول للسداد، ونحو 175 ساعة، وبلغ معدل الضريبة فى امريكا نحو %43.8.
واحتلت الكويت المركز السادس فى تسهيل دفع الضرائب بواقع 12 مرة لازمة للسداد، ونحو 98 ساعة فقط لازمة لاتمام دفع الضريبة سنويا كما بلغت معدلات الضريبة فى الكويت نحو 13%.
وجاءت المغرب فى المركز الخامس والعشرين بواقع 6 مرات و155 ساعة لازمة للسداد فى المتوسط، وبلغ معدل الضريبة فى المغرب نحو %49.8.
واحتلت عمان المركز الـ 11 فى تسهيل دفع الضرائب وباقع 15 مرة تردد على مراكز الضرائب ونحو 68 ساعة لازمة لاتمام عملية السداد، وبلغ معدل الضريبة فى عمان نحو %23.9.
كشف عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن معدلات تحصيل الضريبة كانت مرتفعة قبل عدة سنوات وتخطت الـ%15 من الناتج المحلى الإجمالى، لكن فى ظل قيم منخفضة للناتج المحلى.
وأكد أن الحصيلة حققت خلال العام المالى الماضى 2016 /2017، نحو %14.6 من الناتج المحلى الإجمالى، مشيرًا إلى أن وزارته تأمل فى زيادة تلك المعدلات لنحو %18 بحلول العام المالى 2018/ 2019، حتى تتناسب مع حجم نمو النشاط الاقتصادى وتتوافق مع المعايير الدولية.
وقال المنير إن تقرير ممارسة الأعمال لم يراع تأخر الإصلاحات الضريبية التى كان مقررا لها البدء مع بداية العام المالى الماضى 2016/2017، فقانون الضريبة على القيمة المضافة بدأ تنفيذه فعليًّا بداية من يناير 2017، بعد مهلة توفيق الأوضاع الممتدة 3 أشهر منذ إقرار القانون فى سبتمبر من عام 2016.
وأضاف أنه تم تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية للبورصة بناء على توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار، ولم يتسن تطبيق ضريبة على البورصة إلا بعد إقرار البرلمان لها فى مايو من عام 2017.
وأظهر تقرير للبنك الدولى يوم الثلاثاء الماضى، أن مصر تراجعت ستة مراكز فى ترتيب سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2018 لتحتل المركز 128 من بين 190 اقتصادًا على مستوى العالم وذلك مقارنة مع المركز 122 فى التقرير السابق.
ووفقا للمعلومات التى حصلت عليها “المال”، تراجع ترتيب مصر فى مؤشر دفع الضرائب، أحد المؤشرات التابعة لتقرير ممارسة الأعمال، بنحو 5 مراكز، لكن المنير قلل من أهمية هذا التراجع لأنه يهتم ويتركز على نقطتين أساسيتين هما عدد مرات دفع الضريبة وعدد الساعات التى يستغرقها الممول فى سداد الضرائب، ولا يلتفت إلى السياسات الضريبية أو المنظومة الضريبية.
ولفت المنير إلى اتخاذ الوزارة إصالاحات ضريبية كبيرة العام الماضى، أبرزها التحول من منظومة ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة، وإقرار قانون إنهاء المنازعات الضريبية الذى يعيد الثقة بين الممول والمصلحة، فضلا عن إقرار ضريبة دمغة تداولات على البورصة، وكذلك التعديلات التى دخلت على قانون الضريبة على الدخل بمنح خصومات ضريبية على الرواتب.
ويقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الأنظمة التى تؤثر على 11 مجالا من مجالات حياة الأعمال التجارية، وشملت عشرة من هذه المجالات فى ترتيب سهولة ممارسة الأعمال التجارية لهذا العام: بدء النشاط التجارى، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار. أيضا يقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال أيضا تنظيم سوق العمل، ولكنه غير مدرج فى ترتيب هذا العام.
وقال المنير إنه سيتم اتخاذ عدد من الاجراءات لضمان تحسن ترتيب مصر فى مؤشر دفع الضرائب العام المقبل، لاسيما مع إقرار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذى سيجمع كل الإجراءات المرتبطة بتحصيل الضريبة فى قانون منفصل، وما يتبعها من تطبيق سياسة الشباك الواحد لدفع كل أنواع الضرائب، وكذلك نموذج الفحص الإلكترونى الذى يضمن سهولة فحص مستندات الممول دون إضاعة الوقت.
ووفقًا للتقرير المنشور على موقع البنك الدولى فقد احتلت مصر المركز 167 فى دفع الضرائب متراجعة 5 مراكز عن ترتيبها فى نفس التقرير الصادر العام الماضى، وجاء عدد مرات دفع الضريبى بواقع 29 مرة سنويا، وبلغ عدد الساعات اللازمة للسداد نحو 392 ساعة سنويا، وتخطى مجموع معدل الضريبة المفروض الـ %45.
وبمقارنة مصر بعدد آخر من الدول، فقد احتلت العراق المركز 129 فى دفع الضرائب بإجمالى عدد مرات سداد بلغت 15 مرة سنويا وعدد ساعات 312 ساعة فقط سنويا، كما بلغ اجمال معدل الضريبة المفروض فى العراق نحو %30.8.
واحتلت إسرائيل المركز الـ99 فى دفع الضرائب باجمالى عدد مرات سداد 33 مرة، وعدد ساعات 235 ساعة ومعدل ضريبة %27.
واحتلت قطر المركز الأول فى تسهيل دفع الضرائب، بعدد مرات سداد لا يتخطى 4 مرات، ولا يزيد عدد الساعات اللازمة للسداد الـ41 ساعة كما ينخفض معدل الضريبة إلى 11.3 %.
وجاءت السعودية فى المركز 76 فى تسهيل دفع الضرائب، بعدد مرات سداد لا يتخطى الـ3 مرات، ولا يتخطى عدد الساعات الـ 47 ساعة، ويبلغ معدل الضريبة نحو %15.7.
واحتلت السودان المركز 163 فى تسهيل دفع الضرائب بواقع عدد مرات سداد تبلغ 42 مرة و180 ساعة ومعدل ضريبة يتخطى الـ %45.
وجاءت سوريا فى المركز 81 فى تسهيل دفع الضرائب، بواقع 20 مرة سداد و363 ساعة لازمة سنويا لدفع الضريبة وبلغ معدل الضريبة نحو %42.7
واحتلت تونس المركز 140 فى تسهيل دفع الضرائب بواقع 9 مرات فقط لازمة للتردد على الإدارة الضريبية لدفع الضرائب، بواقع 145 ساعة تلزم الممول حتى يتم اجراءات دفع الضريبة، ويبلغ معدل الضريبة فى تونس %64.
واحتلت تركيا المركز 88 فى تسهيل دفع الضرائب، بواقع 11 مرة تردد على الإدارة الضريبية ونحو 215.5 ساعة لازمة لإتمام عملية السداد فى المتوسط، كما يبلغ معدل الضريبة فى تركيا نحو %41.
وجاءت الإمارات العربية المتحدة فى المركز الأول مثل قطر فى تسهيل دفع الضريبة، بواقع 4 مرات فقط لازمة للتردد على مراكز الضرائب للسداد، و12 ساعة فقط تلزم الممول فى المتوسط لإتمام إجراءات سداد الضريبة، ويبلغ معدل الضريبة فى الإمارات نحو %15.9.
وجاءت بريطانيا فى المركز الـ23 فى تسهيل دفع الضرائب، بواقع 8 مرات لازمة للسداد و110 ساعة تلزم الممول لإتمام عملية السداد، كما بلغت معدلات الضريبة فى بريطانيا نحو %30.7 .
واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز 36، بواقع 10.6 مرة فى المتوسط تلزم الممول للسداد، ونحو 175 ساعة، وبلغ معدل الضريبة فى امريكا نحو %43.8.
واحتلت الكويت المركز السادس فى تسهيل دفع الضرائب بواقع 12 مرة لازمة للسداد، ونحو 98 ساعة فقط لازمة لاتمام دفع الضريبة سنويا كما بلغت معدلات الضريبة فى الكويت نحو 13%.
وجاءت المغرب فى المركز الخامس والعشرين بواقع 6 مرات و155 ساعة لازمة للسداد فى المتوسط، وبلغ معدل الضريبة فى المغرب نحو %49.8.
واحتلت عمان المركز الـ 11 فى تسهيل دفع الضرائب وباقع 15 مرة تردد على مراكز الضرائب ونحو 68 ساعة لازمة لاتمام عملية السداد، وبلغ معدل الضريبة فى عمان نحو %23.9.