كشف مصدر حكومي مسئول بوزارة المالية عن موعد استلام الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي والبالغة نحو ملياري دولار.
وأضاف المصدر أنه من المتوقع وصول الشريحة الثالثة لمصر نهاية نوفمبر الجاري أو مطلع شهر ديسمبر على أقصى تقدير، لافتا إلى أن الملياري دولار سيندرجان ضمن أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري على أن تحول قيمتهما بالعملة المحلية إلى الموازنة العامة للدولة.
وأكد صندوق النقد الدولي، في بيان له: «أن مصر توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الصندوق بشأن دفعة تبلغ قيمتها نحو ملياري دولار ضمن برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات».
وتابع: «بينما تطلبت عملية الإصلاح بعض التضحيات على المدى القصير، فإن اغتنام الفرصة السانحة لتحويل مصر إلى اقتصاد ديناميكي حديث وسريع النمو سيؤدي إلى تحسين مستويات المعيشة وزيادة الرخاء»، مشيرا إلى أن معدل النمو في السنة المالية 2016-2017 بلغ 4.2% مقارنة مع نمو متوقع نسبته 3.5%، بينما تقلص عجز ميزان المعاملات الجارية بالدولار الأمريكي وزادت استثمارات المحافظ والاستثمار الأجنبي المباشر.
وحررت مصر سعر صرف عملتها قبل عام وفقد الجنيه نحو نصف قيمته، في الوقت الذي انخفضت فيه العملة، ارتفع معدل التضخم إلى مستويات قياسية تفوق 30%، لكنه انخفض في الأشهر الثلاثة الماضية.