الأخبار

تبادل الاتهامات بين شركات المحمول والمصرية للإتصالات على أسعار الإنترنت

ما لوحت به قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من التفكير فى طرح رخص لشركات جديدة فى مجال تقديم خدمات الإنترنت، آثار ردود افعال متضاربة حول أسباب وجدوى هذا الطرح، الذى كان بسبب عدم تقديم الشركات لعروض جديدة مخفضة تنافس شركة «تى اى داتا» المملوكة بالكامل للمصرية للاتصالات، وعن عدم طرح العروض الجديدة .

وقال المهندس خالد حجازى المسئول بشركة فودافون ان خدمة الانترنت على التليفون الثابت بالنسبة لشركات المحمول ليست خدمة أساسية بل مكملة لباقات الخدمات، وتخفيض الأسعار لن يتم إلا بعروض جديدة نحصل عليها من الشركة المصرية للاتصالات بصورة نهائية وحاسمة، لكن الجديد فى هذه المرحلة أننا لأول مرة نستشعر الجدية من جانب المسئولين فى تقديم عروض أفضل للمستخدمين، ولكن الاتفاقيات التجارية بين الشركات تستغرق وقتا فى الاعلان عنها لدخول أطراف متعددة فيها. 

وأضاف فادى الجندى مدير عام شركة نور للاتصالات اننا كشركات ليس لدينا ما يمنع من تقديم تخفيضات فى الأسعار، لأن ذلك من شأنه زيادة حجم السوق التى لا يتناسب مع عدد المشتركين فيه مع عدد سكان دولة فى حجم مصر، ولكن التخفيضات يستلزمها تقديم تسهيلات من جانب الشركة التى تمتلك البنية التحتية وهى العنصر الأساسى فى التكلفة، وبالفعل تقدمنا بالتزامات بشراء سعات من المصرية تضمن لها ايرادات تزيد 25% على العام الماضى فى حالة تقديمها لتخفيضات فى أسعار البنية الأساسية.

وذكرت مصادر مطلعة بقطاع الاتصالات ان إحجام الشركة المصرية عن تقديم تخفيضات للشركات الأخرى لتقديم عروض مشابهة لما قدمته للجمهور يرجع الى تخوفات الادارة التنفيذية لما يطلق عليه اهدار المال العام لانها شركة حكومية، رغم ان الشركة قدمت تخفيضات تصل الى 53% فى اتفاقيات الترابط والتراسل مع شركات المحمول فى خدمات الاتصالات الدولية وغيرها.

وأضافت هذه المصادر أن الخاسر الوحيد من ذلك هو البلد والمصرية للاتصالات لان شركات المحمول من مصلحتها ان تظل أسعار الانترنت الثابت مرتفعة ليعتمد المستخدمون عليها فى الخدمة، وذلك من شأنه استمرار ظاهرة الوصلة غير الشرعية التى كان يعلن قيادات المصرية انها 1200 مليون جنيه سنويا عام 2011، وتقدر حاليا بما يقارب 2 مليار جنيه تضيع على الدولة والقطاع الرسمى للاتصالات، وتستدل هذه المصادر الى أن عدد مشتركى الفيس بوك فى مصر يصل الى 27 مليونا بينما نجد مشتركى الانترنت على الثابت يصل الى 3 ملايين فقط، بما يعنى ان هناك فجوة بين المشتركين بصورة رسمية والمشتركين عن طريق الوصلة غير الشرعية.

والجدير بالذكر ان التقديرات تشير الى ان اجمالى سوق الإنترنت الثابت يصل الى 2 مليار جنيه سنويا، لعدد 3 ملايين مشترك وتستحوذ الشركة الحكومية على 68% من هذه السوق.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى