تعتبر خطة المراجعة هي الترجمة للإستراتيجية الشاملة إلى برنامج شامل تفصيلي للعمل الذي سيتم إنجازه بواسطة فريق المراجعة وهي تحدد الإجراءات التفصيلية للمراجعة التي تمكن المراجع من الحصول على أدلة الإثبات الكافية والملائمة لتحقيق أهداف المراجعة ولذلك يجب أن تكون هذه الخطة مكتوبة .
وتتضمن خطة المراجعة التفاصيل لطبيعة وتوقيت ونطاق إجراءات المراجعة المتعلقة بالعمليات وأرصدة الحسابات والإفصاحات الهامة ، ويتوقف شكل ونطاق تفاصيل الخطة على الحكم المهني للمراجع وتتفاوت هذه التفاصيل تبعاَ لاختلاف حجم وتعقيد المنشأة الخاضعة للمراجعة وعلى الأهمية النسبية وعلى خبرة فريق المراجعة .
ويقصد بطبيعة ونطاق وتوقيت إجراءات المراجعة ما يلي :
طبيعة إجراءات المراجعة : هي إجراءات المراجعة الخاصة التي سيتم استخدامها وتطبيقها على عناصر ومفردات معينة .
نطاق إجراءات المراجعة : هي عدد العناصر والمفردات التي سيتم تطبيق الإجراء عليها ( حجم العينة ) وأيضاَ عدد الاختبارات المختلفة التي سيتم إنجازها .
توقيت إجراءات المراجعة : ويتمثل في الوقت المناسب والملائم للقيام بإنجاز كل إجراء من إجراءات المراجعة .
الاعتبارات الواجب مراعاتها عند إعداد خطة المراجعة :
1- حصول المراجع على الفهم الكامل لطبيعة نشاط العميل وبيئته ومخاطر الأعمال المتعلقة به .
2- مراعاة مستويات الأهمية النسبية المحددة لأغراض المراجعة .
3- مراعاة التقديرات الخاصة بالمخاطر الضمنية الملازمة ومخاطر الرقابة الداخلية .
4- مراعاة المراجع لتوقيت اختبارات الرقابة الداخلية والاختبارات الأساسية .
5- مراعاة المخاطر التي تتطلب انتباها وعناية خاصة مثل الأخطاء الجسيمة وحالات الغش أو وجود أطراف مرتبطة .
6- مراعاة المجالات المحاسبية المعقدة ومن ضمنها المجالات التي تحتوي على تقديرات محاسبية .
7- اشتراك مراجعين آخرين أو خبراء في عملية المراجعة .
8- إعادة النظر في خطة وبرنامج المراجعة كلما دعت الضرورة لذلك أثناء فترة المراجعة .
9- التوثيق الكامل لخطة المراجعة وما يستجد عليها من تغيير أو تحديث أثناء عملية المراجعة .
مزايا خطة المراجعة :
تحقق خطة المراجعة عداَ من المزايا أهمها توفير التعليمات للمساعدين وأداة للرقابة على الوقت المستنفذ في كل خطوة من خطوات المراجعة . كما أن خطة المراجعة التي تم إعدادها واستخدامها بشكل جيد تمثل :
1- دليل إثبات على التخطيط الملائم لأعمال المراجعة ، كما تسمح الخطة لأعضاء فريق المراجعة بتقييم النطاق المقترح للمراجعة وإمكانية إجراء أي تعديلات على إجراءات المراجعة قبل القيام بتنفيذها .
2- إرشاد لأعضاء فريق المراجعة الأقل خبرة حيث توضح الخطة خطوات المراجعة التي يجب أن يقوم بها كل عضو في الفريق .
3- دليل إثبات على إنجاز العمل حيث يوقع كل عضو في فريق المراجعة على خطوة أو إجراء المراجعة الذي قام بتنفيذه في الخانة المحددة لذلك والتي تشير على القيام بذلك العمل بشكل كامل .
4- دليل إثبات على أنه تم مراعاة مخاطر الرقابة الداخلية فكثيراَ من البرامج تتضمن نبذه مختصرة لإجراءات الرقابة الداخلية الهامة المتعلقة بالمجال الذي سيتم اختباره .
نموذج لخطة المراجعة :
من الصعب وضع خطة مراجعة موحدة يمكن استخدامها في عمليات المراجعة في كل المنشآت حتى لو كانت هذه المنشآت متماثلة نظراَ للظروف الخاصة بكل منشأة ومع ذلك يمكن عرض نموذج مختصر لكيفية وضع برنامج أو خطة المراجعة من خلال عرض لخطة ( برنامج ) مراجعة يغطي بنود الأصول الثابتة لإحدى المشروعات الصناعية .
اسم العميل : شركة طاهر يحيى الحبابي الصناعية
السنة المالية : 31/12/2008
برنامج مراجعة الأصول الثابتة
وصف الحساب :
يتضمن هذا الحساب على مجموعة الأراضي والمباني والمعدات والآلات المستخدمة في العمليات الإنتاجية بالإضافة إلى السيارات ، تتبع الشركة طريقة القسط الثابت في حساب الإهلاك السنوي بواقع 4 % للمباني ، و 10 % للآلات والمعدات ، و 20 % للسيارات .
تقييم مخاطر المراجعة :
1- تستخدم الشركة دفتر أستاذ تفصيلي ( مساعد ) يشتمل على مفردات المباني والآلات والمعدات ويخضع للمطابقة شهرياَ مع حساب المراقبة .
2- تقضي سياسة الشركة بأن النفقات الرأسمالية التي تزيد عن 500.000 ريال تتطلب موافقة مجلس الإدارة .
4- توجد أسس وقواعد للتفرقة بين المصروفات الرأسمالية ومصروفات الصيانة الدورية .
5- يتم تخريد الأصول بعد التقرير عنها من قبل مشرف الورش لكن لا يتم إجراء فحص دوري لعمليات التخريد التي لا يتم التقرير عنها .
6- لا تحمل العدد والأدوات الفردية أي علامة تدل على أنها مملوكة للشركة .
7- قدرت المخاطر الضمنية ومخاطر الرقابة الداخلية المتعلقة بالإضافات للأصول والتأكيدات عن الحقوق والاكتمال والتقييم والإفصاح عند مستوى منخفض .
8- كما قدرت المخاطر الضمنية ومخاطر الرقابة المتعلقة بتخريد الأصول ووجودها عند مستوى متوسط ومرتفع .
9- للمحافظة على بقاء خطر المراجعة عند مستوى منخفض ، ثم تحديد خطر الاكتشاف المتعلق بالإضافات للأصول عند مستوى مرتفع ( بمعنى عدم التوسع في إجراءات المراجعة ) كما تم تحديد مخاطر الاكتشاف المتعلق بتخريد الأصول عند مستوى متوسط إلى منخفض ( بمعنى التوسع في إجراءات المراجعة ) .
المراجعة الفترية التي تتم خلال السنة :
*فحص وتقدير المخاطر الضمنية ومخاطر الرقابة المتعلقة بالتأكيدات الخاصة بالأصول الثابتة والتأكيدات المرتبطة بمجمع الإهلاك .
*تحليل الإضافات للأصول خلال المراجعة الفترية وإعداد قائمة بجميع الإضافات التي تتجاوز 40,000 ريال وأي إضافات تتجاوز هذا المبلغ يتم فحص فاتورة المورد والشيك المرسل له وتقرير الاستلام والتأكد من أنها مصنفة كمصروفات رأسمالية وتوضيح ما إذا كانت بنود جديدة أو إحلال لبنود تم تخريدها .
*تحليل مصروفات الصيانة خلال المراجعة الفترية مع ضرورة التحقق والفحص للائحة الصيانة والشيك المحرر لها وتقرير أعمال الصيانة والتأكد من التوجيه المحاسبي السليم كنفقة رأسمالية أو جارية .
*تتبع جميع الإضافات التي تزيد عن 500,000 ريال والتحقق من وجود موافقة مجلس الإدارة عليها .
*تحليل الاستغناءات عن الأصول خلال المراجعة الفترية ، تتبع التكلفة الأصلية للعناصر المستغنى عنها من تاريخ الاقتناء حتى تخريدها بدفتر أستاذ مساعد الأصول و القيام باختبار العمليات الحسابية لمجمع الإهلاك حتى تاريخ التخريد ، وتتبع وجود أي متحصلات من بيع الخردة بدفتر المتحصلات النقدية والقيام بفحص عمليات الاستغناء التي لا يوجد لها قيمة كخردة ، والقيام بإعداد العمليات الحسابية لتحديد الأرباح والخسائر الرأسمالية المتعلقة بعمليات الاستغناء مع ربطها بحساب الإيرادات والمصروفات الأخرى .
المراجعة النهائية التي تتم نهاية السنة :
*فحص وتقدير المخاطر الضمنية ومخاطر الرقابة المتعلقة بالأصول الثابتة ومجمع إهلاكاتها وذلك لمعرفة أي تغيرات جوهرية حصلت بعد المراجعة الفترية .
*إعداد أو الحصول من العميل على كشف بالأصول الثابتة ومجمع إهلاكاتها وفحص أرصدة أول الفترة مع الرجوع إلى أوراق المراجعة للسنة السابقة .
*ترصيد دفتر أستاذ مساعد الأصول الثابتة وإجراء مطابقة مع حساب المراقبة الخاصة به .
*تحليل الإضافات للأصول الثابتة من تاريخ المراجعة الفترية حتى نهاية العام وإعداد قائمة بالإضافات التي تزيد قيمتها عن 40,000 ريال مع فحص فاتورة المورد والشيك المرسل إليه وتقرير الاستلام والتأكد من أنها صنفت كمصروفات رأسمالية مع التوضيح ما إذا كانت إضافات جديدة أو كانت إحلال لأصول تم تخريدها .
*تحليل مصروفات الصيانة من تاريخ المراجعة الفترية حتى نهاية العام وإعداد كشف بجميع المصروفات التي تزيد في قيمتها عن 40,000 ريال مع تسوية إجمالي هذا الكشف مع إجمالي الكشف الذي تم إعداده أثناء المراجعة الفترية مع ضرورة التحقق والفحص لفاتورة الصيانة والشيك المحرر لها وتقرير القيام بأعمال الصيانة والتأكد من التوجيه المحاسبي السليم كنفقة رأسمالية أو كنفقة جارية .
*تتبع جميع الإضافات التي تتجاوز 500,000 ريال والتحقق من وجود موافقة مجلس الإدارة عليها.
*تحليل الإستغناءات عن الأصول من تاريخ المراجعة الفترية حتى نهاية العام والقيام بتتبع التكلفة الأصلية للمفردات التي تم الاستغناء عنها والقيام باختبار العمليات الحسابية لمجمع الإهلاك حتى تاريخ الاستغناء وتتبع المتحصلات النقدية من بيع الخردة بدفتر المقبوضات النقدية وكذلك فحص الاستغناءات التي لا يوجد لها قيمة كخردة والقيام بالعمليات الحسابية لتحديد الأرباح أو الخسائر الرأسمالية المتعلقة بالأصول المستغنى عنها وكذلك البحث عن أي عمليات استغناء لم تسجل في الدفاتر وتحديد إذا كان الاستغناء قد تم تسجيله مقابل إضافة أصل كإحلال وفحص حسابات الإيرادات المتنوعة والتحقق من وجود مبالغ تدل على بيع أصول وكذا الاستفسار من مدير المصنع أو مشرفي الورش عن وجود حالات استغناء لبعض الأصول واختيار عشرة عناصر من المعدات والآلات من واقع دفتر الأستاذ والتحقق من وجودها داخل المصنع .
*اختبر حساب الإهلاك للسنة الحالية عن طريق مقارنة طرق إهلاك السنة الحالية بالسنة السابقة والتحقق من مدى الاتساق بينهم وإجراء اختبار شامل لمصروفات الإهلاك للمجموعات الرئيسية من الأصول وفحص أي انحرافات هامة .
*فحص أرصدة في مجمع الإهلاك في نهاية السنة لتحديد درجة معقولية صافي قيم الأصول ( القيم الفترية ) الرئيسية مع العمر المتبقي لإنتاجية الأصول مع الأخذ في الاعتبار عوامل التقدم والتغيرات التكنولوجية والخصائص المادية للأصول .