إن توصيل نتائج الفحص الذي قام به المراجع إلى المستخدمين المعنيين هو جزء لا يتجزأ من جميع المراجعات على اختلاف أنواعها ، فالمرحلة الأخيرة من أي عملية مراجعة تتضمن إعداد تقرير بنتائج العملية أما تقرير المراجع على القوائم المالية لمعرفة مدى تطابقها مع مبادئ المحاسبة المتعارف عليها فقد تمت صياغة هذا التقرير بطريقة نمطية بواسطة مجمع المحاسبين القانونيين الأمريكي ويطلق على هذا التقرر اسم التقرير المختصر Short Form
وفيما يلي نموذج تقرير المراجعة المختصر الصادر
عن مجمع المحاسبين القانونيين الأمريكي:
1 ” قمنا بفحص ميزانية شركة ( س) المؤرخة في 31 ديسمبر …. وقوائم الدخل والأرباح المحتجزة والتغيرات في المركز المالي عن السنة المنتهية في ذلك التاريخ وقد تم الفحص طبقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها وبالتالي فقد اشتمل على الاختبارات للسجلات المحاسبية وإجراءات المراجعة الأخرى التي اعتبرناها ضرورية طبقاَ لظروف الحال . “
تمثل هذه الفقرة فقرة نطاق الفحص Scope Paragraph وهي توضح العمل الذي تم وكيفية القيام بهذا العمل وتوضح القوائم التي تم فحصها والتواريخ والمدد التي تشملها هذه القوائم ولكن هذه الفقرة لا توضح بالتفصيل كيف تمت عملية المراجعة فهي لا توضح أدلة الإثبات التي تم فحصها وتوقيت فحص هذه الأدلة أو كميتها وبدلا من ذلك يخطر القارئ بأن المراجع قد استعمل تقديره المهني في اختيار وفحص الأدلة اللازمة عن التأكيدات الواردة بالقوائم المالية وأنه قد قام بأداء عملية المراجعة طبقا لمعايير المهنة .
2 ” وفي رأينا أن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تظهر بعدالة المركز المالي للشركة ( س) في 31 ديسمبر…..، ونتائج عملياتها والتغيرات في مركزها المالي عن السنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاَ لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها والتي تم تطبيقها على أساس يتفق مع الأساس نفسه المستخدم في العام الماضي. “
تمثل هذه الفقرة فقرة رأي المراجع Opinion Paragraph وهي عادة الفقرة الثانية والأخيرة في التقرير وتوضح النتائج التي تم التوصل إليها عن العمل الذي تم وبسبب أهمية هذه النتائج لمستخدمي القوائم المالية يطلق على تقرير المراجع بأكمله في بعض الأحيان تعبير ” رأي المراجع ” والذي يعتبر حكم صادر منه بعد تقويم الأدلة عن التأكيدات الواردة بالقوائم المالية ويلاحظ أن عبارة ” في رأينا ” المقصود به أن يعبر عن عنصر التقدير في رأي المراجع فالمراجع لا يقرر حقائق .
والنتيجة المعتادة التي يتوصل إليها المراجع في معظم المراجعات كما هو الحال في نموذج التقرير المشار أعلاه هي أن القوائم المالية تظهر ” بعدالة ” المركز المالي ويطلق على هذا النوع التقرير النظيف Clean أو التقرير الايجابي Positive وعبارة ” تظهر بعدالة ……وفقاَ لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها ” تفيد أن المبادئ المحاسبية المتعارف عليها هي المعيار المتفق عليه والذي تقاس عليه القوائم المالية وتعبير ” تظهر بعدالة ” يجب ألا يتم تفسيره على حده ولا يجب فصله عن باقي العبارة فالعدالة في تقرير المراجع يجب أن تفسر فقط في ضوء مبادئ المحاسبة المتعارف عليها .
قد يمتنع المراجع عن إبداء الرأي Disclaimer of Opinion في القوائم المالية أو أي جزء منها وفي هذه الحالة يعتبر المراجع غير مستقل بالنسبة للمشروع ويحسن رفض العملية من البداية والامتناع هنا يفيد أنه ليس لديه المعلومات الضرورية التي تمكنه من تكوين رأي في القوائم المالية .
وهناك أيضا التقرير السالب Adverse Opinion وهو الذي يقرر أن القوائم المالية لا تظهر بعدالة المركز المالي ونتائج الأعمال والتغيرات في المركز المالي طبقاَ لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها وهذا النوع إذا كانت هناك مخالفات جسيمة لمبادئ المحاسبة أو لمعيار الإفصاح ومن النادر أن يقبل أحد المشروعات تحمل نتائج إعداد ونشر قوائم مالية غير صحيحة أو مضللة ولذلك فهذه التقارير نادرة الحدوث في الحياة العملية .
وهناك الرأي الذي يحتوي على تحفظات ويطلق عليه أيضاَ الرأي المقيد Qualified Opinion أي أن رأي المراجع مقيد بأحد التحفظات ويذكر هذا النوع من التقرير ” فيما عدا ” أثر معين يذكره المراجع فإن القوائم المالية تظهر بعدالة المركز المالي…….. طبقاَ لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها ، ويجب أن يكون للتحفظ تأثير جوهري على القوائم المالية بحيث يستدعي ذكره في تقرير المراجع وفي الوقت نفسه يجب ألا يكون تأثير التحفظ جوهرياَ بدرجة كبيرة جداَ بحيث تدعو المراجع إلى الامتناع عن إبداء الرأي في القوائم المالية أو إلى إصدار تقرير سالب فالتحفظ يجب ألا يكون من الجسامة بحيث يهدم القوائم المالية .