قواعد جديدة لحل المنازعات مع ممولي الضرائب تحصيل 56% من متأخرات ضرائب الدخل و5 مليارات جنيه من المبيعات
اعدت وزارة المالية مجموعة من القواعد والأسس القانونية لتطبيقها علي حالات الخلاف مع ممولي الضرائب من اجل انهاء أكبر عدد ممكن من المنازعات الضريبية بالتصالح وديا سواء كانت منظورة امام القضاء او في لجان الطعن او اللجان الداخلية بمأموريات الضرائب المختلفة.
وقال عمرو المنير نائب وزير المالية انه سيتم الاعلان قريبا عن تلك القواعد لبدء تطبيقها.
مشيرا الي ان مسئولي منظمة التعاون والتنمية خلال لقائهم مع وفد وزارة المالية بالعاصمة الامريكية رحبوا بتوقيع اتفاق تعاون مع مصر لتبادل المعلومات والبيانات والخبرات في مجال مكافحة الممارسات الضريبية الضارة خاصة التجنب الضريبي الدولي، لافتا الي ان وزير المالية ناقش مع قيادات المنظمة اتفاقا مبدئيا لتبادل المعلومات والبيانات لمكافحة التهرب الضريبي الي جانب الحصول علي مساعدة فنية لتطوير التشريعات الضريبية واصلاح الادارة الضريبية بما يتماشي مع المعايير العالمية خاصة فيما يتعلق بتطبيقات الضريبة علي القيمة المضافة واستحداث نظام ضريبي لمحاسبة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر.
من جانبه كشف عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب عن موافقة وزير المالية علي التوسع في تشكيل اللجان الداخلية لسرعة حل أي خلافات مع ممولي الضرائب ليصل العدد إلي 23 الف لجنة علي مستوي الجمهورية بخلاف 17 لجنة للتصالح و5 لجان عليا لإعادة النظر في قرارات تلك اللجان بناء علي طلب الممولين، كما توجد لجان آخري لفض المنازعات.
واشار الي ان هذا الاجراء أسهم في ارتفاع نسبة تحصيل المتأخرات المتراكمة من الأعوام السابقة بضرائب الدخل إلي نحو 56% من أصل 80 مليار جنيه إجمالي تلك المتأخرات. وقال ان المتأخرات بضرائب المبيعات وصلت إلي نحو 15.4 مليار جنيه تم سداد 5 مليارات منها والجزء الأخر متنازع عليه مع المسجلين.
