أنواع الإختلالات في ميزان المدفوعات

يمكن التمييز بين عدة أنواع من الإختلالات حسب الأسباب التي أوجدتها وهي كما يلي:

1-الإختلال العارض:

وهو الذي ينجم عن حدث عارض لايتفق وطبيعة الأمور ولا يعبر عن القوى الإقتصادية الحقيقية للدولة .ومثال ذلك العجز الذي يحصل في الدول الزراعية, نتيجة إصابة محصول التصدير الرئيسي بآفة زراعية على سبيل المثال, مما يؤدي إلى وجود إختلال سالب في الميزان التجاري بسبب إنخفاض المتحصلات من العملات الأجنبية, ومثلما يؤدي الحدث العارض إلى إختلال سلبي في الميزان التجاري, فقد يؤدي أيضا إلى إختلال إيجابي ومثال ذلك ما قد تحدثه الحروب من زيادة في الطلب على المواد الأولية مما يؤدي إلى زيادة صادرات الدول المنتجة لها وبالتالي تحقيق فائض في الميزان التجاري قد يؤدي إلى إختلال إيجابي في ميزان المدفوعات في مجموعه.

2- الإختلال الموسمي:

يتوقف هذا النوع من الإختلال على المدة المأخوذة في الإعتبار عند النظر إلى ميزان المدفوعات. كلما كانت هذه المدة قصيرة كلما كبر حجم إحتمال وجوده والعكس صحيح, ويظهر هذا الإختلال بنوع خاص في الدول التي يقوم النشاط الإقتصادي فيها على الزراعة, ففي مواسم تصدير المحاصيل يتحقق لديها فائض في معاملاتها مع الخارج, أما في آخر العام, فقد يتلاشى هذا الفائض وربما يتحول إلى عجز.

ومثل هذا النوع من الإختلال لا يتطلب سياسة معينة لمواجهته إذ من المحتمل أن تتعادل الإختلالات الموسمية على مدار السنة.

3- الإختلال الدوري:

تجتاح النظام الرأسمالي عادة نوبات من الرواج والكساد ينعكس أثرها على ميزان المدفوعات, فهو تارة يحقق فائضا وتارة أخرى يحقق عجزا.وهذا الفائض أو العجز يطلق عليه تعبير الإختلال الدوري نسبة إلى الدورة الاقتصادية .ومثل هذه التقلبات الدورية تنتقل من دولة أخرىمن خلال التجارة الخارجية .

فالرواج الذي يحدث في إحدى الدول من شأنه زيادة وارداتها من الدول الأخرى ومن شأن هذه الزيادات في الواردات زيادة الإنتاج والتوظيف في الدول المنتجة لهذه السلع, مما ينعكس أثره على موازين مدفوعاتها, وبالطبق فإن العكس يحدث في حالة الكساد.

4- الإختلال الإتجاهي:

وهو الإختلال الذي ظهر, في الميزان التجاري بصفة خاصة, خلال إنتقال الإقتصاد القومي من مرحلة التخلف إلى مرحلة النمو, في حين تنعدم القدرة على زيادة الصادرات بنفس الدرجة.أما السبب في زيادة الواردات, فهو الطلب المستمر على السلع الرأسمالية والوسيلة التي تحتاجها الدولة لتكوين رأس المال اللازم للنمو الإقتصادي.

5- الإختلال النقدي:

يعتبر التضخم المحلي في الواقع أحد مصادر إختلال ميزان المدفوعات, فمن المعروف أن الزيادة في الدخول النقدية في دولة ما تولد, في ظل ظروف معينة, طلبا متزايدا على الواردات في هذه الدولة. بل وقد تقلل من السلع المتاحة لديها للتصدير, أضف إلى ذلك, أن إرتفاع مستوى الأسعار داخليا يشجع قد يشجع على التحول إلى الواردات البديلة للإنتاج المحلي حيث تكون أسعارها رخيصة نسبيا إذا ما قورنت بأسعار المنتجات المحلية ( وهذا بطبيعة الحال يتوقف على مرونة على مرونة الإحلال بين الواردات والمنتجات الوطنية ). أيضا, فإن الطلب الأجنبي على صادرات هذه الدولة, بسبب إرتفاع الأسعار فيها, قد يتحول إلى الدولة المنافسة ومن شأن كل هذا أن يؤدي إلى عجز ميزان المدفوعات.

6- الإختلال الهيكلي:

هو ذلك الإختلال الذي يكون مصدره تغير أساسي في ظروف الطلب أو العرض, مما يؤثر في هيكل الإقتصاد القومي وفي توزيع المواد بين قطاعاته المختلفة, وهو يرجع إلى أحد أو بعض العوامل التالية:

1-نسبيا محل عنصر آخر نادر نسبيا مما يؤدي إلي إنخفاض تكلفة الإنتاج ومن ثم إلى زيادة إمكانية التصدير.
2-التغير في الأصول المملوكة للدولة بالخارج. وذلك بسبب إستثماراتها الدولية, وهو مايؤدي إلى تغيير العائد الذي تحصل عليه من هذه الإستثمارات.
3-تحسن مستوى المعيشة الداخلية لسكان الدولة دون أن ترتفع قوتها الإنتاجبة بنفس الدرجة. وهذا قد يؤدي إلى زيادة الطلب على الواردات بدرجة تفوق قدرة الدولة على التصدير.

ومثل هذا النوع من الإختلال ( الإختلال الهيكلي ) لا يصلح لعلاجه تغيير سعر الصرف و لا تغيير سياسة الإنفاق أو السياسة الأسعار, مثل الإختلال النقدي أو الدوري, وإنما يلزمه الإرتقاء بالفن الإنتاجي والتنظيمي حتى تختلف تكاليف الإنتاج في الداخل, وكذا الإتجاه نحو فروع الإنتاج الجديدة. كما يلزم أيضا إعادة توزيع الموارد على القطاعات المختلفة المكونة للإقتصاد القومي, وتجديد شامل للطاقات الإنتاجية تدعيما لقدرة الدولة التنافسية.