تنقسم هذه المراجعة إلى أربعة أقسام :
1- المراجعة المالية :
يتعلق هذا النوع من المراجعة بفحص أنظمة الرقابة الداخلية وسجلات المستندات المحاسبية بقصد إبداء رأي مستقل عن مدى دلالة الميزانية على المركز المالي الحقيقي للمشروع وعن مدى إظهار الحسابات الختامية لنتائج الفعلية لهذا المشروع .
2- المراجعة الإدارية :
من أجل تحقيق الكفاءة الإنتاجية للإدارة ، وعلى المراجعة ان يتأكد من أن اموال المشروع يتم التصرف فيها بشكل اقتصادي بحيث يحصل على أحسن أو أفضل منفعة بأقل تكلفة ممكنة ويتضمن هذا النوع من المراجعة التأكد من صحة الإجراءات الإدارية ومن الرقابة المالية على التكلفة .
3- المراجعة القانونية : تحقيق الأهداف :
يهدف هذا النوع إلى التعرف فيما إذا كان المشروع قد حقق الأهداف التي تأسس من أجلها وتعني المراجعة القانونية وهو تاكد المراقب من أن المنشاة طبقت نصوص الأنظمة التي تصدرها الدولة ، فمثلاً على مراقب الحسابات التأكد من تطبيق الشركة لقانون الشركات رقم 159 الصادر 1981 م وتعديلاته ، بالإضافة إلى ذلك فإنه على المراقب التأكد من تقيد الشركة بنظامها الداخلي وعقد تأسيسها .
4- المراجعة الاجتماعية :
التأكد من أن المنشاة قد حققت أهدافها الخاصة والأهداف العامة تجاه البلد الذي تعمل به . فالشركة المساهمة مثلاً تسعى إلى تحقيق الأرباح وفي نفس الوقت عليها مراعاة تحقيق الأهداف الاجتماعية والصحية للمجتمع الذي تعمل لخدمته .
