كشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن استراتيجيتها الجديدة لمدة 7 سنوات قادمة، وذلك فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بالاعتماد على أحدث نظم التكنولوجيا.
وتتضمن الإستراتيجية عدة محاور رئيسية كان أبرزها، تهيئة بيئة جاذبة للإبداع والاستثمار التكنولوجى، وإنشاء 10 مصانع للإلكترونيات والتوسع فى المدن الذكية لتكون 10 مناطق تكنولوجية، واستضافة خمس مراكز للبيانات العملاقة.
كما تضمنت الاستراتيجية أيضا تنمية القدرات البشرية، وتعميق الصناعات التكنولوجية المتخصصة، وتشجيع الإبداع وريادة الأعمال، وزيادة الاستثمارات وفتح أسواق جديدة إقليميا ودوليا، والتنمية المجتمعية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وتستمر خطط الوزارة فى تطوير الخدمات البريدية والشمول المالى للمواطنين، فضلا عن تطوير البنية التحتية للاتصالات عبر مد كابلات الالياف الضوئية لجميع المحافظات وخاصة المدن الجديدة.
وتستهدف الوزارة زيادة مساهمة قطاع الاتصالات فى الناتج المحلى من 3.5% إلى 8%، وزيادة فى الصادرات التكنولوجية من 3.25 مليار دولار إلى 20 مليار دولار، والعمل على توفير حوالى 4.5 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
