قالت وزارة التجارة المصرية اليوم الخميس إن مصر ستسمح باستيراد القمح الذي يحتوي على نسبة رطوبة تصل إلى 13.5 % لمدة تسعة أشهر إضافية بعدما أوشكت الفترة المحددة لذلك على الانتهاء.
ويسري تطبيق الحد الأعلى لنسبة الرطوبة على القمح المستورد من جميع المناشئ، لكن هذا السقف موات للقمح الفرنسي بصفة خاصة نظرًا لصعوبة الالتزام بحد الرطوبة البالغ 13 % في هذا القمح.
كانت الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية رفعت نسبة الرطوبة المسموح بها في القمح إلى 13.5من 13 % في فبراير لمدة تسعة أشهر.
وقالت وزارة التجارة إن السقف الأعلى للرطوبة، الذي دأبت مصر على تطبيقه وإلغائه في السنوات الأخيرة، يهدف لدعم المنافسة بين المناشئ المختلفة في المناقصات الحكومية.
ونقل البيان عن وزير التجارة طارق قابيل قوله “هذا القرار يأتي في إطار تنفيذ سياسة الحكومة لتنويع مصادر استيراد السلع الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح، بهدف إتاحة الفرصة لوزارة التموين والتجارة الداخلية في اختيار أفضل العروض المقدمة للاستيراد”.
لكن تاجرًا في أوروبا قال إن الحد الأعلى للرطوبة لن يقدم دعمًا يذكر للقمح الفرنسي في منافسة القمح الروسي هذا الموسم.
وأضاف التاجر “الرطوبة ليست مشكلة للقمح الفرنسي في الحقيقة هذا الموسم. المسألة كلها تتعلق بالأسعار. في الوقت الحالي يعجز القمح الفرنسي عن منافسة القمح الوارد من روسيا”.
وذكرت وزارة التجارة في بيان يوم الخميس أن فترة التسعة أشهر الجديدة ستسري اعتبارًا من 3 أكتوبر المقبل .
